![]( "Larijani-Zarif")
جوادظریف، وزیرامورخارجه و محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشرقوه قضاییه، مسوولیت پاسخگویی به انتقادات و سوالات مطرح شده به وضعیت حقوق بشر در ایران توسط نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل را به عهده دارند. اما آیا دولت حسن روحانی به همان راهی می‌رود که محموداحمدی نژاد در هماهنگی با قوه قضاییه در پیش گرفته بود یا مسیر متفاوتی را در پیش خواهد گرفت؟
گزارش جدید سالانه بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل درباره ادامه نقض حقوق بشر در ایران چنان که انتظار می رفت، باردیگر خشم مسئولان جمهوری اسلامی را برانگیخت. در این گزارش، انتقاداتی درباره اعدام های گسترده در ایران، وضعیت اسفبار رسانه ها و روزنامه نگاران، محرومیت تحصیلی گروهی ازدانشجویان، تبعیض علیه قومیت ها و اقلیتهای دینی همچون مسیحیان و بهائیان، سانسور اینترنت و فشار بر آزادی بیان؛ مطرح شده است.
از ۲۲ شهریور که خبر این گزارش در رسانه های خارجی منتشر شد، مقامات ایرانی به آن واکنش نشان دادند. ابتدا رئیس قوه قضائیه طی سخنانی از این گزارش انتقاد کرد و در پاسخ به انتقاد از افزایش تعداد اعدام ها گفت: “از موارد عجیب این گزارش انتقاد از اعدام ها در ایران است و این درحالی است که خود می‌دانند بیشترین موارد اعدام در کشور، مربوط به محکومان مواد مخدر است.” صادق لاریجانی، بخش دیگری از اعدامها را نیز مربوط به حکم “قصاص” دانست و تاکید کرد: “این آقای دبیر کل چه کاره است که می‌گوید شما باید این اعدام ها را متوقف کنید، اینها چه کاره هستند؟ در اینجا مرز ایمانی‌مان روشن میشود. بارها گفته شده است که بسیاری از بحث‌های حقوق بشری به مبانی دینی، قانونی و حقوقی برمی‌گردد؛ بنابراین دبیرکل سازمان ملل چه کاره‌است که از حکومت ایران بخواهد اجرای یک حق خصوصی مبتنی بر ایمان مردم را متوقف کند؟”
از سوی دیگر، علی اکبر ولایتی، مشاور امور خارجی رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت: “بان کی مون همان حرفهایی را که آمریکایی ها می زنند تکرار میکند و این عملکرد مناسب دبیر کل سازمان ملل نیست.” او اضافه کرد: “تکیه دبیر کل سازمان ملل برروی نکته ای که معلوم نیست چقدر صحت دارد و بزرگ کردن آن در حقیقت به معنای جانب‌داری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و رو در روی حکومت جمهوری اسلامی ایران ایستادن است.”
ولایتی پیش از این هم در اسفندماه سال ۹۲، با انتقاد از اظهارات بان کی مون درباره نقض مکرر حقوق بشر در ایران، گفته بود: “به دلیل همین نداشتن استقلال مواضع دبیرکل فعلی سازمان ملل می‌توان گفت تقریبا ناتوان‌ترین دبیرکل در تاریخ سازمان ملل از سال ۱۹۴۵ تاکنون بوده است.”
در این میان محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه که نهاد رسمی پاسخ گویی به موضوع حقوق بشر در ایران است، طی سخنانی، گزارش مزبور را دور از شان سازمان ملل دانست. او در یکی از جلسات رسمی این ستاد تاکید کرد: “به نام دبیر کل سازمان ملل گزارشی منتشر شده که در اموری مانند تبلیغ استفاده از شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک و امثال اینها که نقش دستگاهای اطلاعات صهیونی – غربی در پایش آنان برای اهل فن کاملا روشن است، اقدامی غیر حرفه ای و دور از شأن این سازمان می باشد.”
همزمان با این اظهارات، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اطلاعیه ای هم صادر کرده و از وضعیت حقوق بشر دفاع نمود. در این اطلاعیه یکی از اشکالات اساسی گزارش دبیر کل سازمان ملل که “از دید ملت ما و سایر ملل آزاده جهان غیر قابل اغماض است” چنین توصیف شده بود: “دبیرکل به برخورد قانونی با کسانی که به مبانی اسلام و مذهب اهل بیت(ع) توهین کرده اند، اعتراض می نماید و آن را نمونه ای از نقض آزادی بیان ذکر می کند. وی همچنین از توهین کنندگان به مقدسات دینی که مورد احترام همه ادیان الهی است، حمایت کرده، برخورد قانونی با آنان را مصداق نقض حقوق بشر بشمار آورده است!”
ادبیات سیاست داخلی جمهوری اسلامی
اظهار نظرهای تند درخصوص گزارش دبیر کل یا گزارشگر ویژه سازمان ملل در حالی بیان میشود که همزمان، نمایندگان ارشد قوه قضاییه و وزارت خارجه ایران با مکانیسم‌های مختلف حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و نیویورک به گفت وگو می‌پردازند و در خصوص بهبود وضعیت حقوق بشر، وعده و وعید میدهند.
از این جهت، به نظرمی‌رسد مخاطب اصلی پاسخ‌های تند که به صورت عمومی منتشر می شود، شهروندان داخل کشور بوده و هدف مقامات ایرانی، اقناع افکار عمومی داخلی است. چنانکه از استدلال‌های مسئولان جمهوری اسلامی در دفاع از مواضع خود بر می‌آید، آنها گمان میکنند که اعدام های گسترده بر مبنای توجیهاتی همچون اینکه مربوط به “قاچاقچیان مواد مخدر” است و یا اجرای “حکم قصاص” بوده و یا به بهانه حفظ “مبانی اسلام و مذهب اهل بیت(ع)” انجام شده است، می تواند قابل دفاع باشد.
اما وسعت و تندی واکنشهای مقامات ایرانی به این گزارش‌ها نشان می دهد که این سخنان به جز یک اقلیت کوچک، افکارعمومی داخلی را هم راضی نمی‌کند. نباید فراموش کرد که در این سالها جامعه مدنی مستقل ایران حاضر به دفاع از وضعیت حقوق بشر در ایران نبوده و کیله واکنشهای دفاعی توسط مقامات و یا سازمان های ظاهرا غیردولتی اما حکومت ساخته صورت گرفته است.
مهمترین مساله مطرح شده در گزارش‌های اخیر دبیرکل سازمان ملل، موضوع افزایش اعدام‌هاست که مقامات ایرانی همواره از آن دفاع میکنند. دفاع از این اعدامها تنها به مقامات بلند پایه محدود نشده و بسیاری از مسئولان میان پایه حکومتی نیز به میدان آمده اند. برای نمونه غلامحسین اسماعیلی، رئیس سابق زندان های کشور و رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه گفته بود: “قاچاقچیان مواد مخدر جای دفاع ندارند.” و “اعدام‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران انجام میشود اکثریت قریب به اتفاق مربوط به جرایم سنگین مواد مخدر است که این موضوع در جهت دفاع از انسانیت، بشریت و پیشگیری از ابتلای انسان‌های دیگر در ایران به مواد مخدر است.”
یا سیدمرتضی بختیاری، معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور در اظهاراتی مشابه، با اشاره به اعدام محکومان پرونده های مربوط به مواد مخدر تاکید داشت: “اگر قاچاقچیانی که مواد مخدر را جابجا میکنند دستگیر و به استناد قانون محکوم به اعدام شوند و حکم اعدام در رابطه با آنها اجرا شود آیا بحث حقوق بشر مطرح است؟”
اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تاکید بر اینکه “اعدام‌هایی که در کشور ما انجام میشود عمدتاً مربوط به موضوع مواد مخدر است.” ابراز تعجب می کرد که : “سازمان ملل از یک سو اعلام میکند که معضل مواد مخدر یک پدیده جهانی است و از سوی دیگر مبارزه در این راه را به عنوان نقض حقوق بشر اعلام میکند، در حالیکه ما در بحث حقوق بشر جزء کشورهای سرآمد هستیم.”
دفاع از مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر درحالی تکرار میشود که مقامات سازمان ملل
از اینکه حکم اعدام به راحتی و برای جرائمی که در طبقه بندی جرائم سخت (مانند قتل) نیست هم صادر و اجرا شود، انتقاد میکنند. در بسیاری از کشورهای جهان که در آنها مجازات اعدام وجود دارد، از این حکم تنها برای جرائمی که تحت عنوان «سخت» قرار دارد، استفاده و برای جرائم مواد مخدری تنها مجازات زندان در نظر گرفته می شود.
تغییرات در زبان دیپلماتیک
از سوی دیگر، مسئولان جمهوری اسلامی، خصوصا پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، در مواجهه بین المللی با این انتقادات، روش‌های دیگری به کار می برند و فرضا به جای حملات لفظی تند به دبیرکل سازمان ملل، از شیوه “سکوت و انکار” استفاده میکنند و یا به جای پاسخگویی به موارد متعدد نقض حقوق بشر در گزارش ها، به صورت کلی گزارش‌ها را رد میکنند.
برای نمونه، اواخر شهریور ماه، محمد جواد ظریف در دیدار با دبیر کل سازمان ملل گزارش او درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را “خلاف روند واقعی و برنامه و اقدامات دولت ایران” خواند و گفت: “انتشار گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران مبتنی بر نگرش سیاسی است. اینکه در منطقه ما، فقط در مورد کشور ایران گزارش منتشر میشود قابل پذیرش نیست و تهیه چنین گزارش‌هایی تداوم نگاه سیاسی و دوگانه به مسائل حقوق بشر است.” او همچنین تاکید داشت: “دولت ایران خود را نسبت به ارتقاء و بهبود وضعیت حقوق بشر کاملا مسوول میداند و برنامه‌ها و اقدامات در این زمینه را در دستور کار خود دارد.”
ظریف بی آنکه درباره محتوی گزارش دبیر کل سازمان ملل سخنی بگوید، از این موضوع گله کرد که چرا چنین گزارش هایی برای “دیگر کشورهای منطقه” منتشر نمی شود. اگر چه خیلی بعید است که وزیرخارجه ایران جواب این سوال را نداند. چرا که ایران یکی از معدود کشورهایی است که همکاری بسیار اندکی با مکانیسم های مختلف حقوق بشرسازمان ملل دارد و در پاسخ بی توجهی به درخواست‌های سازمان ملل – مثلا برای مسافرت گزارشگر موضوعی و یا ویژه حقوق بشر به ایران- دبیرکل سازمان ملل و به درخواست شورای حقوق بشر، گزارش سالانه درباره وضعیت حقوق بشر ایران منتشر میکند.
در این بین به نظر می رسد روشی که حسن روحانی رییس جمهور ایران در طی یک سال گذشته در برخورد با انتقاد از وضعیت حقوق بشر برگزیده “انکار و یا سکوت” در برابر آنهاست. برای مثال آقای روحانی در گفت وگو با خبرنگار سی‌ان‌ان در نیویورک گفت که هیچ فردی به خاطر “روزنامه نگاری و یا فعالیت رسانه‌ای” در ایران زندانی نیست. این شیوه هم یکی از راه هایی بود که هیات دیپلماتیک ایران برای اینکه بصورت مستقیم از وضعیت حقوق بشر دفاع نکند، در پیش گرفته بود.
این شیوه ناکارآمد، پیش از این هم توسط احمدی نژاد امتحان شده و نتیجه مثبتی نداشته است. سال گذشته هم محمد جواد ظریف زمانی که درباره برخی دانشجویان زندانی در ایران پرسیده بودند، گفت که آنها را نمی شناسد.
در تمامی سال های پس از انقلاب ۱۳۵۷، فشار حقوق بشری بر ایران، از دو جهت مشخص وارد شده است. از یک طرف اجرای “احکام فقهی” در ایران، خصوصا بخش بزرگی از حدود و تعزیرات (مثل اعدام، سنگسار، قطع اعضای بدن، شلاق و …) با مبانی کنوانسیون‌ها و توافق‌نامه‌های بین المللی که ایران آنها را پذیرفته است منافات دارد و احکام اجرا شده مورد اعتراض محافل حقوق بشری قرار دارد. و از سوی دیگر سرکوب سیاسی داخلی هیچگاه متوقف نشده و افراد به دلیل انتقادات و مواضع مخالف سیاسی خود، هزینه های سنگینی پرداخت می کنند که آنهم خلاف تعهدات داخلی و بین المللی ایران به حساب می‌آید.
به این ترتیب برای مواجهه با فشارهای حقوق بشری، مسئولان به ناچار مخاطبان داخلی و خارجی را از یکدیگر جدا میکنند. گرچه در دوره احمدی نژاد، زبان سیاست خارجی ایران شباهت زیادی به ادبیات سیاست داخلی پیدا کرده بود، با انتخاب حسن روحانی، همان شیوه چندین ساله دوباره به کار گرفته می شود. در خارج از ایران، از یک طرف توانایی دفاع از “احکام حقوقی مبتنی بر فقه” نیست و از سوی دیگر امکان حمایت از سیستم سرکوب سیاسی وجود ندارد. بنابراین تنها راه باقی مانده، تکذیب کامل اتهامات و یا گله از سیاسی بودن آن، نسبی بودن فرهنگ حقوق بشر، استانداردهای دوگانه و اشاره به نقض حقوق بشر در کشورهای مشابه است. به گونه ای که به نظر می رسد انکار و فرافکنی و یا سکوت به عنوان راه حل انتخاب شده توسط مقامات قوه قضاییه و دولت برای مواجهه با مشکل دیپلماسی حقوق بشری ایران شده است.
نگرانی های اصلی ایران
با اینهمه نگرانی اصلی جمهوری اسلامی، نه این گزارش‌های صادرشده از سوی نهادهای بین‌المللی، بلکه گسترش فشارهای حقوق بشری و تبدیل آن به یکی از چالش‌های حکومت در مواجهه با نظام بین المللی در سال های آینده است.
با اوج گرفتن بحران هسته ای در دهه گذشته، آیت الله خامنه ای بارها تاکید کرده است که حتی در صورت حل این بحران نیز مشکل “نظام اسلامی” با غرب حل نخواهد شد.
او در خرداد سال ۱۳۸۲ در جمع نمایندگان مجلس گفت: “حواستان جمع باشد، انسان جا بخورد، این جاخوردن، حدّ یقف ندارد؛ شما این سنگر را عقب می نشینید، فرض کنید فلان الحاقیه را قبول می کنید، بعد یک مطالبه دیگری را مطرح می کنند، فلان دولت غیرقانونی را به رسمیت بشناسید! باز همان فشارها و همان تهدیدها. بهمجرّدی که فلان دولت غیرقانونی را به رسمیت شناختید، باز یک درخواست دیگر مطرح میشود: اسم اسلام را از قانون اساسی تان بردارید! شما باید ذرّه ذرّه عقب بنشینید؛ این حدّ یقِفی ندارد.”
آیت الله خامنه ای، در سال های بعد همین تحلیل را بارها بیان کرد. از جمله در سال ۱۳۹۱ تاکید کرد: “واقعیت دیگر این است که دشمنی این چند دولت مستکبر با نظام اسلامی به اصل نظام برمی گردد اما آنها تلاش می کنند که علت مقابله با ملت ایران را، مسئله هسته ای و دفاع از حقوق بشر جلوه دهند.”
او اواخر بهمن ماه سال گذشته، بار دیگر همان سخنان را تکرار کرد و گفت: “مکرر گفتیم که مسئله هسته‌اى بهانه است براى دشمنى؛ مسئله هسته‌اى هم اگر یک روزى – حتّى به فرض محال – بر طبق نظر آمریکا حل بشود، باز یک مسئله دیگرى دنبال آن مى آید؛ الان ملاحظه کنید سخنگویان دولت آمریکا بحث حقوق بشر، بحث موشکى، بحث سلاح و مانند این ها را به میان آوردند. من تعجّب می کنم، آمریکایى ها خجالت نمی کشند اسم حقوق بشر را مى آورند؟”
مشابه همین سخنان را دیگر مسئولان نزدیک به آیت الله خامنه ای هم تکرار کرده اند . برای نمونه آیت الله سیداحمد خاتمی در مهرماه سال گذشته گفته بود: “امروز مشکل آنها موضوع هسته‌ای است، این موضوع که حل شود، آنها مسئله حقوق بشر را مطرح میکنند و می‌گویند هر اختیاری که مرد دارد باید زن هم داشته باشد.”
محمدجواد لاریجانی هم در آذرماه همان سال اعلام کرد: “اگر فردا بگوییم به‌طور کل مساله هسته‌ای را کنار می‌گذاریم، آنها بازهم ما را رها نخواهند کرد. اگر آنها درباره مساله هسته‌ای مقداری تسامح کنند، مساله حقوق بشر را صد برابر مطرح خواهند کرد.”
چنانچه آیت الله خامنه ای نگران بود، موضوع حقوق بشر به مرور به صورت جدی تری وارد مناسبات سیاسی ایران و غرب شد و حتی بخشی از تحریم های اعمال شده علیه افراد در ایران، به دلیل اتهاماتشان درباره نقض حقوق بشر بود.
در ماه های گذشته، زمزمه طرح مباحث حقوق بشری در کنار مذاکرات هسته ای بلندتر شده است. حتی یک بار ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل رسما خواستار گنجاندن مباحث مزبور در روند مذاکرات با ایران شد. در ابتدا مذاکره کنندگان ایرانی اعلام کردند که بجز دستور کار مربوط به پرونده هسته ای، حاضر به گفتگو در زمینه دیگری نیستند. عباس عرقچی گفته بود: “مباحث حقوق بشری هیچ ارتباطی به مذاکرات هسته ای ندارد. این را همه می دانند و چنین کاری نیز صورت نخواهد گرفت.” اما چندی بعد گفته شد که ایران در حاشیه این مذاکرات ناچار شده است که درباره حقوق بشر نیز گفتگو کند.
البته آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران، این موضوع را در فروردین ماه گذشته و در نماز جمعه تهران، طرح کرده بود. او تاکید داشت: “آنها با این زیاده خواهی‌ها یکبار حقوق بشر، یکبار موشک‌های بالستیک و یکبار حمایت از حزب الله را مطرح می کنند و هر روز یک بهانه می‌آورند. یک روز هم ممکن است آنچه اتحادیه اروپا می‌گوید را در توافق نامه بگنجانند که ایران باید به هم جنس بازی اجازه دهد.”
بالاخره اواسط شهریور ماه، محمد جواد ظریف طی دیدار با همتای دانمارکی خود اعلام کرد که ایران حاضر به “هر گونه گفت‌وگوی صریح و باز” درباره حقوق بشر هم هست. به این ترتیب مرحله پیچیده تری از مذاکرات آغاز شد. با اینحال به نظر می رسد که وضعیت حقوق بشر ایران، به زخم کهنه‌ای تبدیل شده که هر سال بر عمق آن افزوده میشود. چرا که انکار و سکوت و یا حمله لفظی به مقامات سازمان ملل عملا از شدت انتقادات نسبت به وضعیت حقوق بشر ایران نکاسته و به جای آن هزینه سیاسی زیادی را به دلیل انزوای ایران در مجامع بین المللی به دولت تحمیل کرده است.
به دنبال انتخاب حسن روحانی و دفاع کلامی او از آزادی های مدنی و سیاسی، بسیاری انتظار داشتند تحولاتی مثبت در این حوزه اتفاق بیافتد. اما اینکه مقامات دولتی همچون مقامات گذشته به سیاست انکار و یا سکوت ادامه میدهند و یا اینکه به جای همکاری با نهادهای معتبر بین المللی به بدگویی و حملات لفظی می پردازند، موجب شگفتی بسیاری از کسانی است که امیدوار بودند، مواضع کلامی رئیس جمهور بالاخره در نقطه ای به عمل پیوند خواهد خورد.
واکنشهای تند و گسترده داخلی به گزارش سالیانه بان کی مون درباره وضعیت حقوق بشر ایران، نشان می دهد که هنوز سیاست ایران درباره حقوق بشر تغییری جدی نکرده است و به این ترتیب نگرانی فعالان مدنی در داخل و خارج کشور نسبت به اینکه آیا موضوع حقوق بشر در دستور کار دولت حسن روحانی قرار دارد یا نه، ادامه خواهد داشت.
