امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، فعال دانشجویی و یکی از زندانیان عقیدتی بند زنان زندان اوین که از د‌ی ماه سال ۱۳۸۸ زندانی شده است، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “با توجه به ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، بهاره هدایت باید در بدبینانه‌ترین حالت خردادماه امسال آزاد می‌شد. اما پیگیری‌های ما تا کنون نتیجه نداده و او به صورت غیرقانونی در زندان نگه‌داری می‌شود.” آقای احمدیان تاکید کرد:”هر اتفاقی که در زندان بیفتد مسئولیت‌اش با کسانی است که تا الان این قانون را اعمال نکرده‌اند و همسرم را به صورت غیر قانونی در حبس نگه داشته‌اند.”

مهدی حجتی، حقوق‌دان و وکیل سابق بهاره هدایت هم  به کمپین گفت: “بر اساس ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی اگر مجرمی چند جرم مرتکب شده باشد و چند مجازات برای او  در نظر گرفته شده باشد، باید تنها مجازات اشد را  برای زندانیان در نظر گرفته و آنها پس از گذراندن حکم جرم مهم‌شان آزاد شوند. برای مثال اگر بر فرض، مجازات ۶ ساله و دو ساله برای شخصی صادر شود، تنها مجازات ۶ ساله اجرا می‌شود و مجازات دو ساله موضوعیت ندارد. ”

امین احمدیان هم با تشریح تاثیری که این قانون روی حکم زندان ۹ سال و نیم همسرش می گذارد به کمپین گفت: “بهار چند حکم دارد، حکم۵ سال، حکم ۲ سال و ۶ ماه و … دارد. بر اساس این ماده او باید  نهایتا ۵ سال تا ۵ سال و نیم را در زندان بگذراند، که این مدت به سر رسیده است.  الان یک سال است که پیگیر اعمال قانون هستم از راه‌های مختلف هم اقدام کردیم، جالب این است که این قانون برای برخی دیگر از مجرمان اجرا شده اما در خصوص زندانیان قبل سال ۹۲ و مشخصا زندانیان سال ۸۸  به صورت درست و کامل اجرا نمی‌شود.”

احمدیان همچنین گفت: “آقای نصیرپور رییس دایره اجرای احکام زندان اوین به ما گفت به نظر حقوقی او حکم تمام است و بهار باید آزاد بشود، حتی گفت من جای شما بودم از لحاظ  قانونی اقدام می‌کردم. حالا هم مدت‌هاست من و وکیل بهار، آقای مولایی مراجعه کنیم ولی جوابی نمی‌گیریم، به این نتیجه رسیده‌ایم که اراده‌ای وجود دارد که این قانون تا کنون در مورد بهار اعمال نشده است.”

همسر بهاره هدایت همچنین خبر داد که هفته پیش او از زندان، نامه‌ای برای دادستانی و مسئولین زندان نوشته، وضعیت‌اش را توضیح داده است:  “به هر حال مدت‌ها صبر کرده‌ایم، سکوت کرده‌ایم، جنجال نکرده‌ایم، مسائل مهم‌تری بوده، مذاکرات بوده و ما نخواسته‌ایم یک مساله ملی را تحت‌الشعاع قرار دهیم. اما حالا که این مسائل هم حل شده هیچ توضیحی وجود ندارد که قانون مصوب خودشان را در مورد زندانیان اعمال نکنند.”

احمدیان در پایان گفت: “ما دیگر به آن حکمی که ناعادلانه داده شد کاری نداریم، اما الان هیچ توجیهی وجود ندارد که در مقابل قانونی که خودشان مصوب کرد‌ه‌اند مقاومت می‌کنند. ما اعتراض داریم، اعتراض خودمان را هم اعلام کرده‌ایم، نمی‌دانم دیگر به چه چیزی و چه کسی باید متوسل بشویم. امیدوارم این عقلانیت را به خرج بدهند این ماجرا را با هزینه کمتر حل کنند.”

در ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی آمده است : “در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود.”

بهاره هدایت، متولد ۱۳۶۰، فعال دانشجویی و زنان، عضو سابق شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت در دهم دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و به ۹ سال و نیم زندان محکوم شد که متشکل از ۲ سال حبس به دلیل توهین به رهبری، ۶ ماه حبس به دلیل توهین به رییس جمهور و ۵ سال برای اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب بود. او همچنین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری تجمع اعتراضی زنان در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.

مقامات ایرانی برای تحت فشار قرار دادن بهاره هدایت که در میان دانشجویان به عنوان سمبل دانشجوی منتقد ایرانی شناخته شده مدت ها وی را در بند متادون زندان اوین در کنار زندانیان مرتبط با مواد مخدر نگهداری کردند و وی مدت ها نیز ممتوع الملاقات بود. این فعال دانشجویی و زنان جایزه هرالد ادلستام سوئد را به دلیل “شجاعت فوق العاده و تعهد به عدالت فعالانه در برابر نقض حقوق بشر در ایران” در سال ۱۳۹۱ دریافت کرد.

تذکره مقامات، نوشته‌های است به قلم ابراهیم نبوی که هر کدام به یکی از شخصیت‌هایی می‌پردازند که در گفتار و عملکرد خود به نوعی در نقض حقوق و آزادی‌های مدنی وسیاسی و اجتماعی و یا بهبود آن تاثیرگذار بوده اند و یا فعالیت های آنها در این حوزه ‌ها منشاء اثر بوده و یا حتی کسانی که حقوق آن‌ها نقض شده است. ابراهیم نبوی، طنزپرداز شناخته‌شده، چنین شکلی از نگارش را برای معرفی شخصیت‌‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و…، نزدیک به بیست سال پیش آغاز کرد. هدف از این مجموعه نوشته‌ها آشنایی با چنین افرادی با استفاده از زبان طنز است. کاریکاتورهای این مجموعه اثر افشین سبوکی کاریکاتوریست شناخته شده ایرانی است.

نوشته ابراهیم نبوی

آن شریعت را مدار، آن حقیقت را انکار، آن شیخ کبیر، آن میخ بدگیر، آن بازگوی نیمه پنهان، آن بازجوی اسرار نهان،  آن آخذ الاعتراف، آن مآخذ الکاف والگاف، آن کاشف پیچ توبه، آن مبتلای تب نوبه، آن معاند هرچه نامی، آن یار غار سعید امامی، آن میوه دل اولیای امت، آن گوشه جگر روسای دولت، آن مخالف هر توافق، آن موافق عبا و چارق، آن حامی دولت احمدی، آن نامی به انواع بدی، آن معاند هرچه موجود، آن مبدل جریده به کود، آن مجذوب هر عزا و ماتمی، آن مغضوب عارف و خاتمی، آن راننده بی فرمان، آن سردبیر و صاحب کیهان، آن کاشف الجواسیس، آن حافظ النوامیس، آن سوخته ذغال ولایت، آن دوخته منقل هدایت، آن دشمن کامنت و لایک، آن افشاگر آدیداس و نایک، آن آکل ماست و خیار، آن چپ نمای راست کردار، آن خواهان اعدام چپ و راست، آن کشنده مو از ماست، آن دائما در حال سواری، آن تشخیص دهنده بنز از گاری، شیخنا و استادنا و وتدنا حسین شریعتمداری صاحب کرامات خاص بود، و در سرازیری دنده اش خلاص بود و کثیرالحمام و دائم الوسواس بود و همه چی واس ماس بود.

نقل است چون زاده شد هیچ نگریست و جیغ نزد، تا ناف وی ببریدند و وی را قنداق همی کردند. و بدین نمط می بود تا سه روز. ناگاه صوتی از وی صادر شد و بگفت: ” ناناش ناش” و این معنا را هیچ کس ندانست از آن غایت اعجاب که با وی می بود و گفته اند مدام با کسان گفتی: «ناناش ناش». اولیای او در پی چاره ای بگشتند، و نقل است که مر او را از همان طفولیت «ولی» بودی، اعلی الله مقامه. تا «شیخ قطب الدین اوینی »از علمای حروفیه را یافتند که راز گوید. پس طفل را بیاوردند و طفل چون شیخ بدید بگفت ” ناناش ناش” و شیخ قطب الدین از هیبت آن کلام به دست و پای بمرد و وحشت بر وی مستولی شد و بگفت: ” نامم قطب الدین و نام خانوادگی ام اوینی و شغلم درویشی بود والله توبه، استغفرالله ربی و اتوب الیه.” و همین بگفت و از در برفت و به یک ماه از نظر نهان بود و آواره بیابان بود تا خویشان شیخ حسین وی را یافته سر آن کلام پرسیدند که طفل چه گفت. قطب الدین گفت ” ناناش ناش” از اسرار حروفیه بود و آن باشد که “نا” یعنی نامت چیست؟ و ” نا” ی دویم یعنی نام خانوادگی ات چیست؟ و ” ش” یعنی شغلت چه باشد؟ و این طفل چون به بزرگی رسد بازجوی شود و احوال مردمان پرسد و اسرار آنان بداند. و شیخ قطب الدین اوینی چون این بگفت سر به بیابان گذاشته و توبه همی کرد تا بمرد، رضی الله عنه.

وآورده اند که شیخنا حسین  از اهل توبه بود، اول توبه وی آن بود که در ایام صباوت در سلک جمعی منافق به درآمده، بی آنکه بانگ زند چندین بانک همی زده و انفجار همی کرد، تا داروغگان وی را گرفتند و بزندان درافتادی و همانجا بودی به چندین سال و این سبب توبه وی بود، رضی الله عنه.

گویند اسرار توحید همی دانست، گفتند: توحید چه بود؟ گفت توحید همانا زندانی بود که در آن کسان افکنیم، گفتند: نبوت چه بود؟ گفت: میدانی بود که دشمنان را در آن دستگیری بایست، گفتند: عدالت چه بود؟ گفت: آنکه همه متهمان را به یک اندازه بازجویی نماییم، گفتند: معاد چه باشد؟ گفت: معاد آن روزی بود که محبوسان را آن زمان آزاد بایستی کرد و پیش از آن نبایست، گفتند: امامت چه باشد؟ گفت: امامت همان میدان وثوق سابق بود که وثوق الدوله از خائنان بودی و ای کاش او را به ما می دادند تا از او توابی تمام بسازیم و حیف که به عهد ما نبود.

گویند چون شیخ حسن صاحب مفتاح به حکومت نشست، خواست با فرنگان از در آشتی درآید، پس شیخ جواد را با ده تن از اکابر و صاحبان رای به ولایت فرنگ گسیل همی داشتند تا با آنان صلح نماید. چون این خبر به شیخ شریعتمدار رسید، آتشی عظیم در جانش افتاد. آنچنان که به شش ماه از غصه لاغر همی شد چون هلال ماه و غذا نمی خورد از غیرتی که در مجادله داشت و برسروروی می زد که ایکاش مقاتله واقع گردد و جای نان سنگ می خورد از این ننگ و جنگی می خواست با اهل فرنگ، و دایم گریه می کرد و صیحه می زد که ایکاش مردی بودی و نبردی کردی و روی زرد گشت از آن درد. و گویند تا به چندین سنه چون نام ژنو و وین بر او می گفتند، چندان لرزه برجانش می افتاد که خواستی بمیرد و این از غیرت او بود.

چون به ده سال رسید، گفت: « آمریکا در حال مرگ است.» و چون به بیست رسید، گفت: « آمریکا تا سالی دیگر ویران گردد.» و چون به سی رسید، گفت: « آمریکا تا سه روز دیگر به هلاکت افتد» و چون چهل ساله گشت، بگفتی: « تا آفتاب طلوع کند، بخت آمریکائیان غروب نماید» و چون پنجاه ساله گشت، گفت: « اکنون بدانستید که آنچه گفتمی حق بود و آمریکا تا ماهی دیگر محو گردد» و چون شصت ساله گشت، گفتی: « تا خزان رسد، آمریکایی در کار نباشد» و تا عمر داشت همین می گفت و هیچ رجل در جهان داخل نشد که چون شیخ حسین چنین دانا و بینا بود. و از همین رو وی را « نوستراداموس ثانی» نامیدند.

نقل است که شیخ حسن شایانفر به ده سال نزد شیخ حسین شریعتمدار تلمذ همی کرد تا به درجات خاص رسید و ارادت شیخ یافت. شیخ سعید حجاریان از دراویش نازی آباد در شرح احوال آن دو شیخ بگفت: « هر چه شیخ حسن نویسد، شیخ حسین داند و هر چه شیخ حسین قصد کند شیخ حسن تواند. هرچه شیخ حسین اشتهای آن بدارد، شیخ حسن خورد و هر چه شیخ حسن بدان تشنه بود شیخ حسن نوشد. هر لباس که شیخ حسین در آینه بیند شیخ حسن پوشد و با هر کس با شیخ حسن رفیق بود با شیخ حسین جوشد” و شیخ حسن گفت: ” شیخ حسین با ما ندار بود و یار غار بود، به سی سال نیمه پنهان مردمان از حفظ همی نبشتیم.» و شاعر از بابت این دو گفت: « حسن و حسین برادرند، هر دو عزیز مادرند.»

از شیخ حسین جملات عالی نقل است. گفت: « کلوا و اشربوا حتی زرتم المقابر»( ترجمه: رانت خواری برای هر کسی جز دوستان ما حرام است تا بمیرند.) و گفت: « الحمار الجنوا، الحبل المقطوع»( ترجمه: در ژنو اسب زین داده دادیم و افسار پاره گرفتیم.) و گفت: « الکورش ماالکورش، و ماادریک ما الکورش بالقریه»( ترجمه: با منشور کورش حتی یک روستا را هم نمی توان اداره کرد.) و گفت: « الامریکی الخان، فی جنوا و اللوزان»( تنها دستآورد مذاکرات غیرقابل اعتماد بودن آمریکاست.) و گفت: « یتوقف المذاکره والسد المضیق الهرمز»( مذاکره را متوقف کنید و تنگه هرمز را ببندید.» و گفت: « الآذربایجان واس ماس»( ترجمه: جمهوری آذربایجان باید به ایران ملحق شود.) و گفت: « البحرین واس واس ایضا»( ترجمه: مردم بحرین خواستار الحاق به ایرانند.)

شیخ شریعتمدار را با روسای قبایل فرنگ عداوتی تمام بود. گفت: « دانیم که با آنان توافق نخواهند نمود، تا جهان باقی است.» و به ده ماه بعد همی گفت: « تا سلطانعلی بر مسند است، هیچ توافقی مستند نگردد و ما نیک دانیم.» و چون شیخ جواد قصد امضای توافق نمود، گفت: « این وجیزه ممضی نگردد تا ما به جهان باشیم.» و چون سلطانعلی خراسانی را رعبی به دل افتاده با فرنگان قصد آشتی نمود، شیخ شریعتمدار پرچم خوارج راست کرده گفت: « این توافق هرگز نشود و اگر شود ما نباشیم.» تا به سنه ۱۳۹۴ رسیده و جمع سفیران فرنگان و روس و پروس و ینگه دنیا و افرنسیه و جرمان و چین عهد بنوشتند و محاربه تمام شد. به شیخ شریعتمدار فرمودند، چه شد که این عهد ببستند و قلم تو را بشکستند، پس برخیز و جامی زهر در پیش نه، گفت: « ما به امر واجبی مشغول شویم، چنانکه شیخ سعید کرد.» و دیگر حتی یک کلمه هم نگفت.

شیخ سعید قاضی گفت: « سی تن از اصحاب جراید و قاضیان و امیران و وکیلان از شیخ حسین شکایت نمودند که ما را اتهام زده و دشنام گفت. او را به محضر قاضی بردند. آن سی تن یک به یک از شیخنا شکایت نموده و دلیل آوردند، پس قاضی آن سی تن به محبس افکند و شیخ را خلاص کرد. و این از معجزات شیخ حسین بود.»

شیخ دون کیشوت آندلسی را گفتند: « به عمری با آسیای بادی محاربه کردی، از تو بدگمان تر چه کس بود؟» گفت: دو کس بودند، اول مش قاسم رحمه الله بود که کسان را انگریزی بدیده و گمان بد در آنان نمود، اما شیخ حسین از او بتر بود.» و از این بابت اقول مختلف از شریعتمدار نقل است، فرمود: « شاملو جاسوس نازی ها بود.» و فرمود: « از دوازده سال قبل می دانستیم موسوی به خارج وصل است.» و فرمود: « مشائی عامل غرب است.» و فرمود: « عسگراولادی عامل فتنه گران شد.» و فرمود: « سران فتنه پدرجد جاسوسان بودند.» و فرمود: « میرحسین طراح قتل خواهرزاده اش است.» و فرمود: « موسسه تنظیم و نشر امام خودش از فتنه گران است.» از او پرسیدند: به چه کس شک نداری؟ گفت: ما به خود نیز شک داریم، شاید جاسوس باشیم و ندانیم. و تا بود به خود نیز مشکوک بود.

چون شیخ حسین به هفتاد رسید، آلزایمری عظیم در وی داخل گشته به نسیان دچار شد، هر روز می گریست که ایکاش مجنون گشتمی و به نسیان دچار نه، و دایم خود را طپانچه می زد که ایکاش پایم قطع می گشت و نسیان برمن عارض نمی گشت، و هر روز گرسنه می بود که کاش بمیرم و چنین نبینم، از او پرسیدند، از چه رو این چنین از نسیان به عذابی؟ گفت: از آن سبب که هفتاد سال سوابق دیگران می گفتم و از فاش کردن سرمردمان مرا حلاوتی عظیم بود و حالا هرچه از اسرار دیگران می دانستم فراموش نمودم. و هیچ زجری از این بیش نبود.

از شیخ حسین شریعتمدار کرامات فراوان نقل است. شیخ اکبر گنجی در نعت وی گوید: « از بزرگترین کرامات شیخ آن بود که هر عیب که خدای پنهان کرد، وی فاش همی کرده در روزنامه نبشت تا خدای نتواند گناهکاران را ببخشاید و این از فرط غیرت او بود.» و شیخ عماد الدین اعظم در کرامات شیخ حسین گفت: « شیخنا را غیرت و سوزش چنان بود که سی سال در زندان اتراق همی کرد و از هر کتاب ادعیه که در زندان بود صفحه دعای خلاصی از زندان همی کند تا محبوس نتواند دعا بخواند و خدای دعای او نشنود و محبوس آزاد نشود و این از محبت شیخ به خدای بود.» و شیخ شمس الواعظین از کرامات شیخ حسین گوید: « شیخنا بیست سال به بم بود و هیچ خرما نخورد، تا از آنجا برفت، پس پرسیدند چرا هیچ خرما در بم نخوردی؟ شیخنا گفت: مگر در بم هم خرما بود؟ و این از تقوای او بود که هر عیب را از هزار فرسخ در مردمان می دید و خرما را در چند وجبی نمی دید.» شیخ محمد ایمانی از پیروان طریقت اوینیه در وصف کرامات شیخ حسین بگفت: « شیخنا حسین روزی از فرط فقر به بیابان رفته اتراق همی کرده روزه گرفت و از خدای خواست تا به او چیزی دهد، و سی شبانروز این واقعه مکرر شد. به روز سی ام در بیابان شمشی طلا بیافت دست بدان زد و از فرط معجزتی که در وی بود، آن طلا به سنگی بدل شد و این از مرتبه ارادت به خدای و فقر او بود.» و عالی ترین کرامات شیخ شریعتمدار آن بود که به سی سال هر یوم جریده ای طبع نمودی که هزار تومان مخارج داشت و آن را با پانصد تومان فروخت و دایم گفتی ایکاش قدر من دانستند.

گفتند: « کدام کار نکردی که پشیمانی؟» گفت: « در جوانی از کوی اوین گذر می کردم، سه تن را دیدم که به محبس بودند، چون عجله داشتم از محبس خارج گشتم و تا سه شبانروز گرفتار بودم، چون مراجعت کردم دیدم آن سه تن بازجویی کرده و اعتراف گرفته اند. و تا عمر بود نادم بودم که چرا آن سه تن را من بازجویی نکردم و این مصیبتی کلان بود.»

شیخ عظیم عطاء الله از اعاظم کبار بود. گفت: « از کرامات شیخ حسین یکی آن بود که وقتی به کیهان همی شد، تیراژ آن سیصد هزار بود، اما به ده سال چنان محبت او در دل مردمان اوفتاد که تیراژ روزنامه به ده هزار رسید.» و این کرامت از هیچ درویش دیگر دیده نشد.

نقل است که عزرائیل با قلمی در دست بر وی نازل شده خواست جانش بستاند، اما شیخنا فی الفور نیمه پنهان وی نبشته نزد خدای عزوجل فرستاده با بارگاه الهی لابی همی کرد تا عزرائیل توبه کرده و از کار برکنار همی شد و این از کرامات شیخ حسین بود.

از چپ به راست رضا عابدینی، جیسون رضاییان و امیرحکمتی سه ایرانی-آمریکایی که هم اکنون در ایران در زندان هستند.

۲۰ مرداد ۱۳۹۴– کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت دولت رییس جمهور روحانی باید فورا آزادی سه زندانی آمریکاییِ ایرانی تبار که با اتهاماتی با انگیزه سیاسی در بازداشت به سر می‌برند را تضمین کند.

روز دو شنبه ۱۹ مرداد ماه آخرین جلسه دادگاه جیسون رضاییان، شهروند ایرانی آمریکایی در  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و قرار است طی روزهای آینده حکم دادگاه بدوی او اعلام شود. رضا عابدینی و امیرحکمتی دو شهروند دیگر ایرانی آمریکایی نیز هم اکنون در زندان به سر می برند. علاوه بر این سه، امیدکوکبی دانشجوی نخبه ایرانی که در آمریکا تحصیل می کرد، در بازگشت به ایران دستگیر شد و هم اکنون زندانی است.

هادی قائمی، مدیر کمپین گفت: “دولت ایران می‌خواهد در حالی‌که این افراد با اتهامات ساختگی و بدون طی فرآیند دادرسی در زندان تحلیل می‌روند، جهان به آنها هیچ اعتنایی نکند.” وی افزود: “آقای روحانی باید انتخاب کند: اگر می‌خواهد به وضعیت منفورِ بین المللی ایران پایان دهد، باید تمام قدرت خود را برای خاتمه هدف‌گیری غیرقانونی این شهروندان با تابعیت دوگانه به کار بگیرد.”

طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی ایران، رییس جمهور ایران حسن روحانی می تواند از قوه قضاییه در مورد وضعیت زندانیان و در مورد رعایت قوانین ایران و تضمین حق دسترسی به فرآیند دادرسی مناسب توسط قوه قضاییه سوال کند. تحت قوانین ایران، رییس جمهور صراحتا مسئول اجرای قانون اساسی توسط کلیه نهادهای کشور می‌باشد.

هادی قائمی گفت: “اینک مدت‌هاست زمان آن فرارسیده که دولت روحانی به سکوت خود در خصوص این زندانیان سیاسی پایان دهد و به صورت فعال برای آزادی آنان تلاش کند.”

جیسون رضاییان، ۳۸ ساله، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست و دارای تابعیت ایرانی– آمریکایی است. او از سال ۲۰۱۲ در تهران برای روزنامه واشنگتن پست کار می کرد. بازجویی‌ از وی چندماه پس از دستگیریش پایان یافت، اما قوه قضاییه مکررا محاکمه وی را به تاخیر انداخت تا اخیرا سه جلسه از محاکمه وی پشت درهای بسته برگزار شده است. این خبرنگار روز ۳۱ تیر ۱۳۹۳ در تهران به همراه همسرش، یگانه صالحی دستگیر شد.  خانم صالحی که خبرنگار روزنامه نشنال امارات نیز هست روز ۱۴ مهر ۱۳۹۳ با قرار وثیقه آزاد شد.

در تاریخ هشتم آبان‌ماه ۱۳۹۳، در مصاحبه ای با شبکه خبری سی ان ان، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در پاسخ به سوال مایکل هولمز، مجری سی ان ان در مورد اتهام و علت بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست گفت: «متاسفانه، آنها (جیسون رضاییان و همسرش) درگیر فعالیتهایی بوده‌اند که ماموران اطلاعاتی ما آنها را فعالیت‌هایی قطعا ورای روزنامه نگاری می‌دانند.” وی افزود: “بازداشت آنها مطابق قوانین و طبق دستور قضات بوده است.”

اما اتهامات “جاسوسی” و “همکاری با دول متخاصم” علیه جیسون رضاییان تنها در آخر فروردین ماه سال جاری، پس از نه ماه بازداشت و بدون ارائه هرگونه مستندات مربوط به این اتهامات اعلام شد. خانواده جیسون رضاییان و خود او در دادگاه این اتهامات را کرارا رد کرده اند. 

سعید عابدینی، یک آمریکایی ایرانی تبار دیگر، در مهرماه سال ۱۳۹۱ دستگیر شد و دادگاهی در بهمن ماه ۱۳۹۱ به هشت سال زندان محکوم کرد. پرونده وی بازتاب آشکاری از نبود آزادی مذهب در ایران، و به طور خاص، عدم تحمل مقامات از هرگونه تبلیغ مذهبی است که آن را به عنوان یک تهدید مستقیم علیه اسلام شیعه می‌دانند.

سعید عابدینی، نوکیش مسیحی ایرانی ـ آمریکایی تبار پس از تغییر مذهب در سال ۱۳۸۵ از ایران به آمریکا رفت و در مهرماه ۱۳۹۱ برای «بازدید از خانواده و تاسیس یک پرورشگاه» به ایران بازگشت که در منزل پدریش دستگیر شد. او در بهمن ماه همان سال به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی در ایران به قصد بر هم زدن امنیت ملی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ۸ سال زندان محکوم شد و دادگاه تجدید نظر عینا این حکم را تایید کرد. کلیساهای خانگی کلیساهای بدون مجوزی هستند که به دلیل عدم صدور مجوز برای تشکیل کلیساهای رسمی توسط مقامات، در راستای انجام مراسم مذهبی مسیحیت در منازل شهروندان برگزار می‌شوند.

این زندانی از تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۲ بدون دلیل مشخصی از زندان اوین به بند زندانیان خطرناک زندان رجایی شهر منتقل شد.

امیر میرزایی حکمتی، یک تبعه آمریکا که خانواده وی ایرانی هستند برای اولین بار در زندگی‌اش در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۰ وارد ایران شد. وی سه ماه قبل از ورود به ایران از دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن گذرنامه و مجوز ورود به ایران را دریافت کرد. دو هفته پس از ورود به ایران، امیر حکمتی در تاریخ ۷ شهریورماه ۱۳۹۰ بدون هیچ توضیحی به خانواده‌اش دستگیر شد و به زندان اوین منتقل شد. مدتی بعد از وی یک اعتراف در صدا وسیما پخش شد که خانواده اش آن را تکذیب کرده و اعلام کردند زیر فشار مجبور به چنین اعتراف هایی شده است.

او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در تاریخ ششم دی ماه به اتهام همکاری با دولت متخاصم و عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) «محارب» و «مفسد فی الارض» شناخته و محکوم به اعدام شد. خانواده این زندانی اعلام کردند که او برای دیدار با مادربزرگش به ایران برگشته بوده است. امیر حکمتی در اعتراف هایش گفته بود که از سال ۲۰۰۱ به نیروی نظامی ارتش آمریکا ملحق شده و پس از آن به عنوان تحلیلگر امنیتی با ارتش همکاری می کرده است. او ۱۶ ماه در انفرادی بود و اکنون در بند عمومی زندان اوین به سر می‌برد.

در ایران اعترافات تلویزیونی در پرونده های زندانیانی که با انگیزه سیاسی دستگیر شده اند معمولا زیر تهدید شکنجه صورت می‌پذیرند.

پس از اعتراضات بین‌المللی، در فروردین ۱۳۹۳ وکیل مدافع امیر میرزایی حکمتی از صدور حکم ۱۰ سال حبس برای موکلش و قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدید نظر استان خبر داد.

علاوه بر این زندانیان، امید کوکبی دانشجوی نخبه ایرانی که قبل از سفر و زندانی شدن در ایران در آمریکا تحصیل می کرد نیز جزو افرادی است که  به صورت غیر عادلانه و بدون دسترسی به دادرسی عادلانه در زندان اوین به سر می برد و پرونده او رابطه مستقیم با تحصیل او در ایالات متحده آمریکا دارد.

امید کوکبی، فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دانشجوی دانشگاه تگزاس آمریکا در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ در فرودگاه امام خمینی هنگام ترک کشور بازداشت شد و به اتهام ارتباط با دول متخاصم‌(آمریکا) به ده سال حبس محکوم شد.

در نامه سرگشاده‌ای از زندان اوین در اردیبهشت ۱۳۹۲، امید کوکبی نوشت که دستگیری او پس ازاین اتفاق افتاد که به ماموران اطلاعاتی اعلام کرد علاقه‌ای به همکاری در یک پروژه تحقیقاتی نظامی ندارد.

پس از اینکه شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور پرونده امید کوکبی را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران فرستاد، وکیل و خانواده این زندانی امیدوار بودند که با بررسی مجدد حکم ده سال حبس این دانشجوی دکتری نقض شود، اما حکم ۱۰ سال حبس این زندانی عینا تایید شد.

علاوه بر حکم ده سال زندان برمبنای اتهامات ساختگی، امید کوکبی از مشکلات جسمی زیادی مانند تپش قلب، تنگی نفس و بیماری کلیه در رنج است و علیرغم درخواست های مکررش برای انتقال او به بیمارستان هنوز مسولان با درمانش موافقت نکرده‌اند.

در سال ۲۰۱۳، جامعۀ فیزیک آمریکا (APS)، که یک نهاد بزرگ متشکل از پنجاه هزار فیزیکدان در سراسر جهان است، جایزۀ معتبر ساخاروف خود را “برای شهامتش، در شرایط فشار مفرط جسمی و روحی، برای رد استفاده از دانش فیزیک خود برای کار روی پروژه‌هایی که او برای بشریت مضر تشخیص می‌داد،” به امید کوکبی اهداء کرد. وی همچنین در سال ۲۰۱۴، برنده جایزه بین المللی «آزادی و مسوولیت» از «انجمن ارتقاء علم آمریکا» (AAAS)  شد. همچنین ۳۱ دریافت کنندۀ جوایز نوبل و هزاران فعال در سراسرجهان خواستار آزادی امید کوکبی شده‌اند.

سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول دستگیری و تحقیقات در پرونده این سه آمریکایی ایرانی تبار و امید کوکبی بوده است. درهمه این پرونده ها بی‌نظمی فاحش، سوء رفتار، و ممانعت آشکار از دسترسی متهمان به فرآیند دادرسی عادلانه مشهود است.

علاوه بر این زندانیان، صدها زندانی عقیدتی دیگر در حال حاضر در ایران وجود دارند که بسیاری از آنها از زمان سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز پس از انتخابات مورد مناقشه سال ۱۳۸۸ در زندان بوده‌اند.

هادی قائمی گفت: “هرآنچه مقامات ایران فکر می‌کنند میتواند از طریق زندانی نگاهداشتن این افراد نصیبشان بشود، جامعه بین‌المللی باید برای آنها روشن سازد که نتیجه واقعی ادامه این نقض شرم‌آور عدالت این است که ایران همچنان در صحنه بین‌المللی مطرود باقی خواهد ماند.”

شبکه جهانی دفاع از حقوق کارتونیست‌ها، آتنا فرقدانی کارتونیست را برنده امسال جایزه شجاعت این سازمان معرفی کرده است.

تقی فرقدانی،  پدر آتنا فرقدانی ، کارتونیست و فعال مدنی ایرانی که در زندان  اوین به سر می‌برد به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت  که روز یک‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ با فرزندش ملاقات کرده و او گفته از این‌که برنده جایزه شجاعت شبکه جهانی دفاع از حقوق کارتونیست‌ها شده است خوشحال است. آقای فرقدانی در ادامه گفت که او و خانواده‌اش منتظر برگزاری دادگاه تجدیدنظر هستند و امیدوارند حکم او در این دادگاه کاهش پیدا کند.

محمد مقیمی،  وکیل این کارتونیست زندانی  نیز در همین رابطه به کمپین گفت : «پرونده موکل‌‌ام به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است اما با وجود قانون آیین دادرسی کیفری جدید  که می‌گوید در مرحله تجدید نظر هم باید وقت رسیدگی تعیین شود، تا کنون زمان مشخصی به ما اعلام نشده است.» مقیمی پیش‌تر در گفت‌وگو با کمپین خبر داده بود که موکلش از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با سه اتهام به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده است: «حکم به من وخودش در زندان در روز ۱۱ خردادماه ۱۳۹۴  ابلاغ شد.» پس از آن بود که وکیل فرقدانی تقاضی تجدیدنظر داد و حالا منتظراند تا شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به این پرونده رسیدگی کند.

شبکه جهانی دفاع از حقوق کارتونیست‌ها، آتنا فرقدانی را برنده امسال جایزه شجاعت این سازمان معرفی کرده است.

وب سایت شبکه جهانی  دفاع از حقوق کارتونیست‌ها اعلام کرده که جایزه شجاعت این سازمان قرار است در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ برابر با ۵ سپتامبر ۲۰۱۵ در مراسمی هم‌زمان با نشست سالانه انجمن کاریکاتوریست‌های مطبوعات آمریکا، توسط رابرت راسل، بنیان‌گذار و مدیر اجرایی این شبکه‌ به صورت غیابی به آتنا فرقدانی اهدا  شود.

جایزه شجاعت این سازمان هر ساله به کارتونیستی تعلق می‌گیرد که به دلیل کشیدن کارتون و نبود آزادی بیان در خطر قرار گرفته باشد.

وکیل خانم فرقدانی پیش‌تردر گفت‌وگو با کمپین از بیماری‌ای که فرقدانی به تازگی به آن مبتلا شده خبر داده و گفته بود: «او در حال حاضر مشکلاتی مربوط به غدد لنفاوی دارد که با توجه به این‌که علائم آن تازه بروز پیدا کرده منتظریم ببینیم زندان به پزشک متخصص ارجاع می‌دهد یا بهداری خود زندان.” این وکیل ابراز امیدواری کرده بود که با توجه به وضعیت جسمی موکلش امکانات لازم برای بهبود او فراهم شده و حکم این فعال مدنی زندانی در دادگاه تجدید نظر تغییر کند.»

اتهامات آتنا فرقدانی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری، رییس جمهور، توهین به نمایندگان مجلس و توهین به ماموران بند ۲- الف سپاه در حین بازجویی‌هایش است.

محمد مقیمی در مورد لایحه تجدید نظر خواهی خود نیز به کمپین گفته بود: «آتنا جرم‌های متعددی دارد بنابراین ما به همه جرم ها اعتراض خواهیم کرد که مشمول ۱۲ سال و نه ماه حبس می شود. حالا امکان دارد در دادگاه تجدید نظر برای یکی از این جرم ها برائت صادر شود و یا تخفیف صورت بگیرد. مثلا امکان دارد مجازات هفت سال ونیم حبس برای اتهام تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی کمتر شود یا به طور کلی موکلم از این اتهام تبرئه شود که آن وقت محکوم به بیشترین مجازات از دو اتهام باقی مانده‌اش خواهد بود.»

خانم فرقدانی پس از گذشت ۵ ماه بازداشت در دو زندان قرچک و اوین، روز ۲۹ اردبیهشت ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به این سه اتهام محاکمه شد و در تاریخ ۱۱ خرداد ماه حکم ۱۲ سال و ۹ ماه زندان به او ابلاغ شد.

از جمله مستندات اتهامات آتنا فرقدانی به اشتراک گذاشتن کاریکاتوری از نمایندگان مجلس در صفحه فیسبوک است که آنها را به شکل حیوان تصویر کرده است. همچنین نوشته‌های انتقادی دیگر خانم فرقدانی در صفحه فیسبوک، ملاقات با خانواده های زندانیان سیاسی و کشته شدگان کهریزک است.

آتنا فرقدانی، فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه الزهرا، فعال حقوق مدنی و کودک برای اولین بار در تاریخ دوم شهریور ماه ۱۳۹۳ توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بند دو– الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل و در ۱۱ آبان ماه با قرار وثیقه تا زمان حکم دادگاه آزاد شد.

این فعال مدنی پس از ‌آزادی در تاریخ پنجم دی ماه مصاحبه ای با سایت جرس درباره وضعیتش در دوران بازداشت و بازجویی هایش داشت. همین طور ویدیویی از خود منتشر کرد که در ان از رفتارهای نامناسب ماموران زن زندان اوین می گفت.

او پس از آن در تاریخ ۲۰ دی ماه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شد و پس از آن بازداشت و مستقیم به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم فرقدانی در بهمن ماه در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک زندانیان سیاسی از غیر سیاسی در آن زندان دست به اعتصاب غذا زد و پس از آن در تاریخ هفتم اسفند ماه به دلیل طولانی شدن اعتصاب در بیمارستان بستری شد. خانم فرقدانی در روز ۱۲ اسفند ماه با موافقت قاضی صلواتی از بیمارستان به زندان اوین منتقل شد و تاکنون در آنجا به سر می‌برد.

روزنامه کیهان با انتشار مقاله ‌ای جعلی و با اشتباه گرفتن کلمه «وال استریت» که نام خیابانی است در منطقه منهتن نیویورک که بسیاری شرکت های بزرگ مالی جهانی از جمله بورس نیویورک در آن واقع است و عموما به شرکتهای مالی مستقر در این شهرمنتسب است، با «وال استریت ژورنال» که نام روزنامه ای در این شهر است، اتهامات فراوانی را به یکی از خبرنگاران پرسابقه ایرانی آمریکایی این روزنامه وارد کرد.

پس از یک هفته هجمه تبلیغاتی روزنامه‌های تندرو همچون کیهان علیه خبرنگار وال استریت ژورنال و متهم کردن او به ایفای نقش یک مامور سری در رساندن پیام مقامات آمریکایی به سران جنبش سبز در سال ۸۸، این روزنامه آمریکایی با انتشار بیانیه‌ای چنین اظهاراتی را «کاملا غلط» و «غیرمسوولانه» خواند و گفت در مقاله‌ای که مورد استناد این روزنامه‌ها قرار گرفته است، اساسا نام و نشانی از این روزنامه و این خبرنگار وجود ندارد.

روزنامه کیهان در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ در مقاله ای که تیتراول این روزنامه بود، با استناد به مقاله ای از مایکل لدین، که در آن وی ادعا می‌کند چاک شومر سناتور ایالت نیویورک به واسطه یک رابط در «وال استریت» با سران جنبش سبز در ارتباط بوده است، نوشت که «اندکی دقت نشان می دهد به احتمال قوی این رابط کسی نیست جز همان خبرنگاری که در سال ۸۸ از سوی وال استریت ژورنال مامور سفر به تهران و پوشش اخبار انتخابات ریاست جمهوری ایران می شود. این خبرنگار که فرناز فصیحی نام دارد دو ماه پیش از انتخابات وارد ایران شده و دست به کار می شود.» این درحالی است که نوشته کیهان خود شامل کمترین دقت است.

چرا که که در مقاله یاد شده در نشریه فوربس به نقل از مایکل لدین این رابط مورد ادعا «دوستی در وال استریت» خوانده شده است نه در «وال استریت ژورنال». وال استریت نام خیابانی است در منطقه منهتن نیویورک که بسیاری شرکت های بزرگ مالی جهانی از جمله بورس نیویورک در آن واقع است و عموما به شرکتهای مالی مستقر در این شهرمنتسب است. به نظر می رسد که مترجم این روزنامه یا تفاوت این دو را متوجه نشده است و «وال استریت» را با «وال استریت ژورنال» یکی گرفته و بر همین مبنا نویسندگان این مقاله به اتهام پراکنی علیه یک خبرنگار برجسته این روزنامه که جوایز متعددی را به خاطر کار حرفه ای خود در کشورهای مختلف خاورمیانه دریافت کرده است پرداخته اند و یا آنکه تعمدا با جعل خبر به جو سازی و تخریب یکی از خبرنگار فعال در پوشش خبرهای مرتبط با ایران در یکی از روزنامه های بزرگ غربی مبادرت کرده است.

اگر چه به گزارش رادیوآزاداروپا، سخنگوی سناتور چاک شومر هم ادعای مایکل لدین را تکذیب کرده است، مت هاوس سخنگوی چاک شومر به این رسانه گفته است: «چنین ادعایی که در یادداشت روزنامه فوربس آمده هیچ وقت اتفاق نیافتاده است.»

اتهامات ساختگی علیه فرناز فصیحی درست در زمانی مطرح شده است که افکار عمومی در انتظار خبر حکم دادگاه بدوی جیسون رضاییان خبرنگار واشینگتن پست است که هفته گذشته جلسه چهارم آن برگزار شد و مقامات قوه قضاییه گفته اند که در ظرف یک هفته حکم دادگاه اعلام خواهد شد. جیسون رضاییان  به جاسوسی متهم شده است اما مقامات قوه قضاییه اتهامات جعلی از نظر بی اساس بودن مانند اتهاماتی که به خانم فصیحی وارد شده است را به آقای رضاییان وارد کرده اند و تا کنون از اینکه بتوانند شاهدی برای اتهامات خود عرضه کنند، ناتوان بوده اند.

هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در این مورد گفت: «اتهامات ساختگی و مغرضانه علیه یک خبرنگار معتبر ایرانی آمریکایی  توسط روزنامه کیهان حاکی از هراس این رسانه و نیروهای همفکرش از حضور رسانه های خارجی برای خبر رسانی مستقل است به خصوص خبرنگاران ایرانی آمریکایی است. همچنین این پروژه ساختگی دروغین برای القای حقانیت حکم جیسون رضائیان می‌تواند باشد که ادعا شود خبرنگاران ایرانی آمریکایی در چنین فعالیتهایی نقش دارند. اما ناشی بودن دست اندرکاران این سناریو و ادعای مضحک انان بلافاصله تکذیب و بر ملا شده است.»

به دنبال اتهام پراکنی روزنامه کیهان، روزنامه های وابسته به نهادهای امنیتی از جمله روزنامه جوان، خبرگزاری تسنیم و روزنامه هایی همچون رسالت نه تنها به انتشار این خبر دروغ اقدام کردند بلکه با برخی از چهره های سیاسی از جمله نمایندگان مجلس مصاحبه کردند و نظر آنها را نسبت به این خبر جعلی جویا شدند. افراد یاد شده نیز بدون اطلاع از جعلی بودن خبر به موضع گیری علیه این خبرنگار پرداختند.

مایکل لدین به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است که در مقاله اش «هیچ ارتباطی از هیچ نوع با وال استریت ژورنال وجود نداشته است.» در بیانیه روز چهارشنبه این روزنامه نوشته شده است که «در مقاله فوربس هیچ ارجاعی به وال استریت ژورنال و یا خانم فصیحی وجود ندارد هر چند برخی از رسانه های ایرانی به اشتباه او برچسب همکار ادعایی در مقاله را زده اند بر اساس اینکه «دوست وال استریتی» که در مقاله آمده همان «وال استریت ژورنال است».

بلافاصله بعد از روزنامه کیهان، در روز ۲۲ مرداد، خبرگزاری تسنیم، با انتشار مقاله ای تحت عنوان «کارنامه زن ایرانی تبار: از جعل نام خلیج فارس تا ارائه گزارش فتنه گرانه»، همان ادعاهای مطرح شده توسط کیهان را مطرح کرد و خطای بزرگ رسانه ای کیهان را در انتشار یک خبر جعلی که اساسا نامی از خبرنگار یاد شده و یا نام روزنامه وال استریت ژورنال وجود نداشت، با ایراد اتهامات جدی ادامه داد.

این روزنامه از خبرنگار دو ملیتی روزنامه وال استریت ژورنال به عنوان زنی با فعالیت های ضدایرانی نام برده و نوشته است: «اگر به لیست خبرنگاران و روزنامه‌نگاران این روزنامه آمریکایی بیندازیم به نام زنی ایرانی بر می‌خوریم که اتفاقا فعالیت ویژه‌ای در فتنه سال ۸۸ و تهیه گزارش علیه کشورمان داشته است. « فرناز فصیحی»‌ فردی است که دامنه فعالیت‌های ضدایرانی‌اش بسیار گسترده است و صدها مقاله و گزارش علیه کشورمان در این روزنامه منتشر ساخته است.»

این روزنامه سپس در شرح یکی از اقدامات ادعایی ضدایرانی فرناز فصیحی توضیحی آورده است که کاملا آشکار می کند که دلیل حمله و ایراد اتهامات سنگین که قابل پیگرد حقوقی در دادگاه های بین المللی است را آشکار می کند: «وی ( فرنازفصیحی) در گزارشی درباره بازداشت برخی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در بحبوحه فتنه سال ۸۸ دادگاه انقلاب را غیرقانونی اعلام کرد و مطرح کرد که این دادگاه برای تحقیر فتنه‌گران انجام شده است و آنان را با سر و وضعی ژولیده و شلخته به دادگاه کشانده و نشانه‌هایی از اعتراف‌گیری اجباری از این افراد در این دادگاه دیده می‌شود.»

خبرگزاری تسنیم در بخش دیگری از این مقاله یکی دیگر از اقدامات ضدایرانی خبرنگار ایرانی آمریکایی وال استریت ژورنال را اینچنین توصیف می کند: «وی همچنین در گزارشی در بحبوحه فتنه سال ۸۸ در روزنامه وال استریت ژورنال به موضوع دانشجویان ستاره‌دار پرداخت و فضای کشورمان را به صحنه جنگ داخلی توصیف کرد و مدعی شد که مامورمان حکومتی به طور آرام علیه تعدادی از بهترین دانشجویان این کشور جنگی را، بوسیله ی لغو موقعیت تحصیلی و شغلی آنها، آغاز کرده است.»

این درحالی است که موضوع اعتراف گیری اجباری پس از بازداشت های فله ای پس از انتخابات سال ۸۸ به کرات مورد استفاده قرار گرفت و بسیاری از خبرنگاران مستقل رسانه های خبری جهان آن را در گزارش های خود مطرح کردند. همچنین موضوع محروم کردن دانشجویان از تحصیل به دلیل فعالیت های سیاسی انتقادی که تحت عنوان «دانشجویان ستاره دار» شناخته شده است، نه تنها توسط روزنامه نگاران بلکه توسط سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری در داخل و خارج از کشور با اعتراضات جدی مواجه شد و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، به دلیل پیگیری بسیاری از دانشجویان ستاره دار و فعالین مدنی، برخی از این دانشجویان به کلاس های درس بازگشتند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارش جامعی که در سال ۱۳۸۹ با عنوان «ستاره‌های مجازات» منتشر کرد دهها نمونه از دانشجویان ستاره دار را مستند کرده است.

گزارش خبرگزاری تسنیم، بلافاصله در وب سایت های هایی مانند مشرق نیوز، دولت بهار و وب سایت های مشابه بازنشر شده است.
وب سایت الف، وابسته احمدتوکلی به نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۲۲ مردادماه، درباره همین موضوع با اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مصاحبه ای ترتیب داد که در آن وی خواستار برخورد قانونی با خبرنگار مطرح شده در گزارش کیهان و دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای امنیتی شده بود. کوثری به سایت الف گفت: «دستگاه‌های امنیتی و قوه قضائیه باید به این مسائل ورود کنند و با افرادی که چنین مطالبی را به دشمن انتقال می‌دادند، برخورد قانونی کنند.»

روزنامه راستگرای رسالت نیز در تاریخ ۲۵ مردادماه مصاحبه ای را با علاء الدین بروجردی منتشر کرد که او با شک نسبت به منبع خبر ادعا شده گفت که «اگر مطالب ادعا شده مستند باشد و در واقع بر اساس استناد این اتفاق رخ داده باشد، نشان‌دهنده خودفروشی عناصری است که نام ایرانی دارند.»
علیرغم گذشت یک هفته از انتشار خبر جعلی روزنامه کیهان، مسوولان این روزنامه تا کنون از ذکر اینکه مبنای اتهامات مطرح شده در مقاله ادعایی منتشر شده جعلی است و اساسا هیچ ارجاعی به روزنامه وال استریت ژورنال و خبرنگار این روزنامه ندارد خودداری کرده اند.

۷۴ تن از ایرانیان مقیم خارج از کشور با انتشار نامه ای از اعضای کنگره خواستند که برجام (برنامه جامعه اقدام مشترک) را تصویب کنند. متن این نامه که در آن جمعی از فعالان و چهره های سرشناس حقوق بشر و دانشگاهی از جمله شیرین عبادی، عبدالکریم لاهیجی و داریوش فرهنگ حضور دارند در زیر آمده است:

حمایت ازتوافق اتمی با ایران

ما، امضا کنندگاه این نامه، جمعی از ایرانیان مخالف و منتقد رژیم ایران هستیم که به دلیل انتقاد از رفتار خود کامه گان جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر، مجبورشده ایم که در مهاجرت یا تبعید زندگی کنیم. ما مدافع کثرت گرایی دمکراتیک، راه حل دیپلماتیک مناقشه ایران با آمریکا، و خواهان روابط صلح آمیز با تمام ملل جهان و همچنین مدافع معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای هستیم. هدف ما از نوشتن این نامه این است که از شما مصرانه بخواهیم که برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را تصویب کنید. زیرا این توافق، افزون برحل مناقشه ای خطرناک، ظرفیت آنرا دارد که به مبارزه برای دمکراسی در ایران نیرو ببخشد. روابط تجاری عادی میان ایران و کشورهای غربی ممکن است، اگر چه تدریجا ، به تنش زدائی محسوسی درمراوده ایران با آمریکا و اروپا منجرشود. این توافق همچنین می تواند به رفع بحران در منطقه خلیج فارس کمک رساند.

ما معتقدیم که گشایش در روابط و مراوادات تجارتی و اقتصادی میان دولت های غربی و ایران باید مشوقی باشد برای این کشور ها در جهت گنجاندن پشتیبانی جدی ازحقوق بشر در ایران. دگرگونی به سمت عادی شدن مناسبات بین المللی می تواند سبب شود که نکوهش و مستند سازی بد رفتاری های حکومت با مخالفان سیاسی، نیروهای جامعه مدنی (بخصوص زنان)، و اقلیت های قومی-مذهبی به نتایج موثرتری منجر شود. حد اقل درمقایسه با وضعیت کنونی تداوم مناقشات، توافق میتواند بطور نسبی دور نمای بهتری را فراهم آورد. افزون بر آن، برجام دارای ظرفیت قابل ملاحظه ای است برای منع گسترش سلاح های هسته ای، و لذا رفع نگرانی های کشورهای ۵+۱ (یا گنگره آمریکا) ، چرا که الزامات بسته شدن راه های ممکن به سمت نظامی کردن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را زیر نظارت جامع IAEA در بر میگیرد.

تصویب یکدست قطعنامه ۲۲۳۱ توسط شورای امنیت سازمان ملل در پشتیبانی از برجام نشان از توافق و حمایت قوی و سراسری بین المللی می دهد. همدستی در حمایت بین المللی برای این اقدام امیدواری نوینی در سراسر جهان بوجود آورده که تضادهای خطرناک میان ملل مستقل می تواند از طریق گفتگو و دیپلماسی حل شود.

در غیاب یک توافق، تهدید “راه حل” نظامی می تواند به یک واقعیت بدل شود. دولت کنونی اسرائیل نماینگر چنین گزینه بعنوان “آخرین راه حل” است. حمله نظامی به ایران، حتا در مشارکت نا مرئی اسرائیل، یک تراژدی برای ایران و اسرائیل خواهد بود. ایرانی هائی که انتظار دارند که در یک دوران پسا اسلامگرائی زندگی کنند، به اسرائیل بعنوان یک دشمن نگاه نمی کنند. عملیات نظامی علیه ایران اما، چنین دور نمایی را تغییر خواهد داد و بذر دشمنی بی سابقه ای را بین دو کشور خواهد پاشاند. سیاست گذاران آمریکایی، کسانی که برای امنیت اسرائیل اهمیت قایل اند باید تهدیدهای گزینه نظامی را کنارگذاشته توجه جدی خود را در جهت حل تضاد اسرانیل و فلسطین بکار بگیرند.

ما از شما مصرانه می خواهیم در برابر هر نوع فشار از جانب کسانی که به نظر می رسد از رخداد های تراژیک گذشته هیچ نیاموخته اند، مقاومت کنید. ما از شما می خواهیم که با آرای حمایتی خود از برجام و تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نگرش نوینی به چالش های امنیتی در خاورمیانه بکار بگیرید. چنین حرکتی یک زمینه و سابقه ای برای حل مناقشات از طریق دپیلماسی و دیالوگ ایجاد خواهد کرد. دشمنی غیر عقلانی میان ایران و آمریکا مغایر با منافع هر دو کشور، و مانع بزرگی در راه مبارزه برای دمکراسی در ایران خواهد بود.

Mahboubeh Abbasgholizadeh,  CEO & President of Zanan TV and NGO Training Center

Frieda Afary, Producer of “Iranian Progressives in Translation,” and librarian in Los Angeles

Janet Afary, Ph.D., Professor of History and Feminist Studies, University of California, Santa Barbara

Reza Afshari, Ph.D., Professor of History, Pace University

Ali Afshari, Ph.D. candidate in George Washington University, and former member of the central committee of the Students Solidarity Association in Iran

Mehdi Aghadam, Political Activist

Kazem Alamdari, Ph.D., Retired Sociology Faculty of California State University

Mehrdad Amanat, Ph.D., Author and independent scholar

Farid Ashkan, Political Activist

Kazem Attaran, Ph.D., Retired Chief Economist, California Dept. of Transportation.

Maziar Bahari, Author and documentary filmmaker

Mehran Barati, Ph.D. Political Analyst, Future Trends. Berlin, Germany

Behrooz Bayat, Ph.D., Physicist, Expert and Analyst in Nuclear Issues

Soheyla Chahkar, Retired Professional of United Nations Development Program

Mehrdad Darvishpour, Ph.D., Professor of Sociology, Malardelan University, Sweden

Shirin Ebadi, Nobel Laureate for Peace and Human Rights Defense Lawyer

Maryam Elahi, Human rights lawyer

Hassan Yusefi Eshkevari, Scholar of Islamic Studies and former deputy of Majlis (Parliament)

Soraya Fallah, Doctoral Student in Educational Leadership & Policy Studies, California State University, Northridge

Mohsen Farhang, Businessman

Mansour Farhang, Ph.D., Retired Professor of Political Science and holder of Catherine Osgood Chair of Distinguished Teaching, Bennington College

Farzaneh Fathi, Software Engineer- Management, Vienna, Austria

Masoud Fathi, Political activist and publicist, Vienna, Austria

Kambiz Ghaemmagham, National Front activist

Mohsen Ghaemmagham: M.D, National Front activist

Reza Goharzad, Journalist / Radio& TV political show producer and host

Fatemeh Haghighatjoo, Ph.D., Former Deputy of Majlis (parliament), and CEO of Nonviolent Initiative for Democracy, Inc.

Mehrdad Hariri, D.V.M., Toronto, Canada

Nader Hashemi, Ph.D., Director of Center for Middle East Studies, University of Denver

Ata Hoodashtian, Ph.D., Associate Professor, Management Institute of Canada, Montreal

Abdee Kalantari, Freelance writer and critic

Mehrangiz Kar, Author and Human Rights Lawyer

Kazem Kardavani, Ph.D., Sociologist, former professor and director of the Iranian Writers Association

Ahmad Karimi-Hakkak, Ph.D., Professor of Persian Literature and Founding Director, the Roshan Institute for Persian Studies, University of Maryland.

Mahmood Karimi-Hakkak, Ph.D., Professor of Creative Arts, Siena College

Farideh Kioumehr, Ph.D., Founder & Executive Director, International Health & Epidemiology Research Center

Hamid Kowsari, Director of Education, New Technology Training Institute

Mehri Jafari: Human Rights Lawyer

Reza Jafarian, Political activist

Ramin Jahanbegloo, Ph.D., Professor of Philosophy, York University, Canada

Jaleh Lackner-Gohari, M.D. and Human Rights Activist

Abdol-Karim Lahidji, Lawyer and President of FIDH – International Federation for Human Rights

Ali Akbar Mahdi, Ph.D., Department of Sociology, California State University, Northridge

Peyman Malaz, Adjunct Lecturer of Diplomacy and World Affairs Department, Occidental College

Abbas Milani, Ph.D., Director of Iranian Studies Program, Stanford University, Research Fellow, Hoover Institution

Ziba Mir-Hosseini, Ph.D., Centre for Islamic and Middle Eastern Law, SOAS, University of London

Ali Mirsepasi, Ph.D., Professor of Middle Eastern and Islamic Studies, New York University.

Ghafoor Mirzai, Writer and Poet, Los Angeles.

Valentine M. Moghadam, Ph.D., M. Moghadam, Professor and Director of International Affairs Program, Director of Middle East Studies Program, Northeastern University, Boston

Bijan Moshaver, Ph.D, Senior Medical Scientist, City Councilor for Dutch Green Party in Netherlands, Chairman Radio Zamaneh

Mani Mostofi, Human Rights Lawyer and Activist

Aliakbar Mousavie, former deputy of Majlis (parliament), and Visiting Fellow at Virginia Tech University.

Majid Naficy, Ph. D, Poet and former editor of the journal of Iranian Writers’ Association in Exile

Shahrir Nowakhtar, CPA, Human Rights Activist, Los Angeles, CA 

Saeed Paivandi, Ph.D., Professeur – Département de Sciences de l’éducation, Université de Lorraine, Paris

Behrooz Parhami, Ph.D., Professor of Electrical and Computer Engineering, University of California, Santa Barbara

Kourosh Parsa, Ph.D., President, Parsa Wireless Communications, LLC

Misagh Parsa, Ph.D., Professor of Sociology, Dartmouth College

Noradin Pirmoazen, M. D., former reformist deputy of Majlis (parliament)

Bijan Pirzadeh, M.S. Civil Engineer and Human Rights Activist

Lily Pourzand, LL.M., College Instructor and Women’s Center Manager

Azadah Pourzand, Co-founder and Executive Director, Siamak Pourzand Foundation

Ahmad Sadri, Ph.D., Professor of Sociology and James Gorter Chair of Islamic World Studies, Lake Forest College

Saeed Sanjabi, Political Analyst

Ahmad Salamatian, Former Majlis (parliament) deputy and frequent commentator on BBC/Persian and news media in France

Mahdokht Sanati, President of Iranian Children’s Rights Association.

Hassan Shariatmadari, Scholar in Political and Religious Fields

Ali Taghipour, Political Activist

Mohamad Tavakoli-Targhi, Ph.D., Professor of History, University of Toronto

Nayereh Tohidi, Ph.D., Professor of Gender & Women’s Studies; Director of Middle Eastern and Islamic Studies at California State University, Northridge

Farzin Vahdat, Ph.D., Sociologist, Boston, Massachusetts

Hamid Zanganeh, Ph.D., Professor of Economics, Widener University

Arsalan Ziazie, Writer, residing in Los Angel

بهاره هدایت فعال دانشجویی که بیش از ۵ سال است در زندان به سر می‌برد، چند روز پس از اینکه داد گاه تجدید نظر رای به آزادی وی داد، به دوسال زندان دیگر محکوم شد. این حکم که اجرای حکم دوسال زندان تعلیقی است که بهاره هدایت در سال ۱۳۸۵ به آن محکوم شده بود ناقض قوانین کشور ایران است، چرا که این حکم در سال ۱۳۹۰ مشمول مرور زمان شده است.

بهاره هدایت از دیماه ۱۳۸۸ به اتهامات مربوط به فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز خود در زندان بوده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، که براساس آن وقتی فردی به اتهامات متعددی محکوم شناخته می‌شود، مدت حبس وی نباید از مجازات سنگین ترین جرم وی طولانی تر باشد، وی باید در خردادماه سال جاری آزاد می‌شد.

کاریکاتور: توکا نیستانی

مادر امید کوکبی، دانشجوی نخبه دکترای فیزیک که از سال ۱۳۸۹ در زندان اوین به سر می برد طی نامه ای که نسخه‌ای از آن دراختیار کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فرزندش به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید شده است. امید کوکبی طی پنج سال حبس حتی یک روز مرخصی هم نداشته با بیماری‌های مختلفی طی این مدت مواجه بوده است.

صفر بی بی حق نظری، مادر امید کوکبی در نامه تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۴ به علی خامنه ای، رهبر ایران نوشته است: «برای پنجمین سال متوالی است که وقتی در شروع سال تحصیلی در دانشگاه ها باز می شود مثل امروز با خود می گوییم جای امید در کشوری که رهبرش اینهمه بر پیشرفت علمی تاکید ی کند در کلاس و درس و داشنگاه است یا در گوشه زندان؟ نگدارید امسال هم دوباره این سوال را تکرار کنیم.»

صفر بی بی حق نظری نوشته است:‌ «درخواست می کنم که دستور دهید پسرم امید جان را که فرزند همین خاک و بوم هست و به خاطر کسب مقام المپیادی و کسب رتبه ۱ منطقه ۳ به عنوان نخبه فیزیک توسط شما در دیدارتان با نخبگان در سال ۱۳۸۲ مورد تقدیر و تشکر قرار گرفته اند، آزاد کرده و به جایی که متعلق به آن است یعنی به آغوش درس و دانشگاه به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه برگردانید.»

خانم حق نظری با اشاره به روند غیرقانونی حکم فرزندش در بخش دیگری از این نامه نوشته است:‌ «من نمی خواهم وارد محتوای پرونده شوم و می دانم اگر شما بخواهید می توانید از طریق منابع بیطرف که مورد اعتماد خودتان هم هستند (نه کسانی که پرونده سازی کرده اند) کسب اطلاع کنید که پسر من واقعا گناهی نکرده است. و چه سندی بالاتر از این که  دیوان عالی کشور که بالاترین مقام قضایی در کشور است، مرداد ماه سال گذشته رای بر بیگناهی پسرم داد و محکومیت او را فاقد دلیل و ناصحیح تشخیص و دستور رسیدگی مجدد را صادر نمود و در حالی که ما امیدوار به برگشت فرزندم به فضای خانه و دانشگاه بودیم، دادگاه همعرض بدون حتی یک سطراستدلال منطقی و قانونی باکمال تعجب و با رد استدلالات دیوانعالی کشور ( بالاترین دادگاه در نظام قضایی کشور ) محکومیت اشد قبلی را دوباره ابقا کرد و متاسفانه همچنان پسرم بیگناه در اوین به سر می برد. »

مادر امید کوکبی در ادامه با اشاره به اینکه حتی قانون مجازات اسلامی در مورد فرزندش اعمال نشده، خطاب به رهبر نوشته است: «او حتی اگر مجرم هم بود پنج سال از ده سال محکومیت خود را گذرانده است و طبق قانون با تحمل یک سوم حبس باید آزادی مشروط دریافت می کرد یا مشمول یکی از عفوها در مناسبت ها و اعیاد مبارک می شد اما این حق قانونی را هم از او دریغ می کنند.»

مادر امید کوکبی در این نامه اشاره کرده که به او در زندان اجازه خواندن کتاب های فیزیک و درسی داده نمی شود. همچنین خانم حق نظری در این نامه اشاره کرده که طی پنج سال حبس، فرزندش حتی یکساعت مرخصی (چه درمانی و چه برای دیدار با خانواده ) نداشته است و حتی یکبار نیز امکان ملاقات با وکیلش برای مشورت در دادرسی پرونده اش را نداشته است.

مادر این دانشجوی نخبه که پنج سال از زندگیش را در زندان می گذراند به بیمارهای فرزندش و عدم امکان مداوای او اشاره کرده و نوشته است: «متاسفانه فرزندم بعد از گذراندن ۵ سال، دچار مشکلات و بیماریهای متعدد شده اند که خانواده را بسیار نگران کرده است. او با درد فراوان و بدون هیچ درمانی تابحال در طول این دوره ۴ بار سنگ کلیه دفع کرده، مشکلات شدید معده داشته و تاکنون ۴ عدد از دندانهایش را از دست داده وخصوصاً اینکه به خاطر فشارهای زیاد زندان دچار تپش قلب و مشکلات قلبی شده است و علیرغم تجویز و تاکید پزشک زندان مبنی بر ضرورت درمان درخارج زندان، همچنان از درمان محروم مانده است، از شما خواستارم با آزادی پسرم، بخشی از این درد بزرگ را التیام بخشید.»

امید کوکبی، نخبۀ ایرانی ۳۰ ساله، فارغ التحصیل دانشگاه شریف ودانشجوی مقطع فوق دکتری فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۱۱  در فرودگاه امام خمینی هنگام ترک کشور بازداشت شد. وی پس از بازداشت  مدت ها در انفرادی بود و خانواده و وکیلش امکان تماس با او را نداشتند. او پس از ۱۵ ماه بازداشت موقت در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی در روز یکشنبه ۱۴ مه ۲۰۱۲ به اتهام ارتباط با دول متخاصم (آمریکا) به ده سال حبس محکوم شد.

در یک نامۀ سرگشاده که امید کوکبی در سال ۲۰۱۳ از زندان اوین نوشت، اعلام کرد که دستگیری وی پس از این صورت گرفت که پیشنهاد همکاری با ماموران امنیتی روی یک پروژه تحقیقاتی نظامی را رد کرده بود. علیرغم اینکه دیوان عالی کشور حکم وی را رد کرد، یک دادگاه تجدیدنظر حکم ده سال زندان وی را تایید کرد. امید کوکبی از طپش قلب، آسم، و بیماری کلیه رنج میبرد، اما به رغم تقاضاهای مکرر وی، به وی اجازۀ درمان در خارج از زندان داده نشده است.

وکیل امید کوکبی در سال ۱۳۹۳ تقاضای بررسی مجدد را به شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور داده بود. سعید خلیلی، وکیل امید کوکبی با اشاره به اینکه امید بر اساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی به اتهام ارتباط با دول متخاصم به ۱۰ سال محکوم شده، گفته بود از آنجا که «این اتهام بر اساس اعلام مراجع رسمی کشور مصداق خارجی نداشته و ایران در حال حاضر با هیچ کشوری در حال تخاصم نیست » بنابراین آنها دوباره تقاضای بررسی مجدد را دادند.

این تقاضا از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران فرستاده شد اما در آنجا دوباره حکم ده سال عینا تایید شد.

متن کامل نامه مادر امید کوکبی، دانشجوی زندانی به رهبر جمهوری اسلامی ایران برای آزادی فرزندش

به نام خدای عادل و حکیم، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللّه کان عفوا قدیرا (نساء/ ۱۴۹)، در باره خلق به آشکار یا پنهان نیکى کنید یا از بدى دیگران بگذرید که خدا همیشه از بدیها در مى گذرد با آنکه در انتقام بدان توانا است.

حضرت آیت الله خامنه ای با سلام و دعا

من مادری درد کشیده هستم و دوری از فرزندم که اکنون بیش از هزار و هفتصد روز است، هم برای من و هم برای پدرش درد سنگینی داشته و دارد و هر روزش را با اعتقاد و  باور بر آزادی پسرمان از زندان، به شب رسانده و با دعا و توکل به خدا با آرزوی آزادی اش شب را به صبح می رسانیم، چراکه ایمان داریم فرزندانی درستکار پروراندیم. ما همه راه های قانونی را  برای آزادی فرزندمان رفته ایم  اما کسانی هستند که حتی راه های قانونی را می بندند و امروز به عنوان آخرین ملجاء به شما تظلم کرده و تقاضای یاری داریم.

حضرت آیت الله، چون بارها در خبرها شنیده و خوانده ایم که شما بر رشد پیشرفت علمی تاکید دارید و راه نجات کشور را از دشمنان خارجی مجهز شدن به دانش های پیشرفته می دانید و برای دانشجو و دانشگاه اهمیت ویژه قایل هستید امید داریم که این آخرین تقاضای ما بی پاسخ نماند.

برای پنجمین سال متوالی است که وقتی در شروع سال تحصیلی در دانشگاه ها باز می شود مثل امروز با خود می گوییم جای امید در کشوری که رهبرش اینهمه بر پیشرفت علمی تاکید می کند در کلاس و درس و دانشگاه است یا در گوشه زندان؟ نگذارید امسال هم دوباره این سوال را  تکرار کنیم. از مقام معظم رهبری که میدانم علاقه زیادی به کتاب و دوستداران کتاب دارند و همیشه تمام دانشگاهیان عزیز کشورمان را به خواندن بیشتر کتاب تشویق می کنند، درخواست می کنم که دستور دهید پسرم امید جان را که فرزند همین خاک و بوم هست و به خاطر کسب مقام المپیادی و کسب رتبه ۱ منطقه ۳ به عنوان نخبه فیزیک توسط شما در دیدارتان با نخبگان در سال ۱۳۸۲ مورد تقدیر و تشکر قرار گرفته اند، آزاد کرده و به جایی که متعلق به آن است یعنی به آغوش درس و دانشگاه به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه برگردانید.

آرزوی پسرم امید هم، همچون تمام فرزندان کشور عزیزمان ایران، سربلندی ایران عزیز  است و همانطور که از سنین کودکی، برای کشور عزیزمان افتخار آفرینی کرده، همچنان علاقه مند به پژوهش و تدریس در دانشگاههای کشور عزیزمان ایران است.

پسرم امید، یکی از ۹ فرزندی هست که در خاک این مرز و بوم بالیده وخداوند متعال، استعداد و نبوغ خاصی را در دل تک تک فرزندانم نهاده که با زحمات و تربیت پدرش که معلم بوده، هم اکنون، همگی در مقاطع تحصیلی بالا و با رتبه های تک رقمی کنکور در نظام مقدس جمهوری اسلامی بالیده و هم اکنون درحال تحصیل و یا خدمت علمی به کشور عزیزمان ایران هستند.

من نمی خواهم وارد محتوای پرونده شوم و می دانم اگر شما بخواهید می توانید از طریق منابع بیطرف که مورد اعتماد خودتان هم هستند( نه کسانی که پرونده سازی کرده اند) کسب اطلاع کنید که پسر من واقعا گناهی نکرده است و چه سندی بالاتر از این که  دیوان عالی کشور که بالاترین مقام قضایی در کشور است، مرداد ماه سال گذشته رای بر بیگناهی پسرم داد و محکومیت او را فاقد دلیل و ناصحیح تشخیص و دستور رسیدگی مجدد را صادر نمود و در حالی که ما امیدوار به برگشت فرزندم به فضای خانه و دانشگاه بودیم، دادگاه همعرض بدون حتی یک سطراستدلال منطقی و قانونی باکمال تعجب و با رد استدلالات دیوانعالی کشور ( بالاترین دادگاه در نظام قضایی کشور ) محکومیت اشد قبلی را دوباره ابقا کرد و متاسفانه همچنان پسرم بیگناه در اوین به سر می برد.  او حتی اگر مجرم هم بود ۵ سال از ده سال محکومیت خود را گذرانده است و طبق قانون با تحمل یک سوم حبس باید آزادی مشروط دریافت می کرد یا مشمول یکی از عفوها در مناسبت ها و اعیاد مبارک می شد اما این حق قانونی را هم از او دریغ می کنند تا نگذارند امثال او به کشوری که عاشق آن هستند دلبسته بمانند.

و هم اکنون نه تنها بعد از قریب پنج سال، پسرم سر درس و مشقش برنگشته، بلکه در زندان او را از خواندن کتاب های فیزیک و درسی اش باز می دارند و می گویند که کتاب نخوان. کتاب خواندن بزرگترین لذت او است.  پسرم از زمانی که ۵ سالش بود و حتی مدرسه نرفته بود عاشق کتاب بود و میدانست که کتاب، راه به روشنی دارد و آن را مقدس می شمرد.

در تمام طول مدت که هم اکنون قریب به پنج سال هست، برخلاف رویه زندان و حتی زندانیان سیاسی، پسرم حتی یکساعت مرخصی (چه درمانی و چه برای دیدار با خانواده ) نداشته است و علیرغم درخواستهای مکرر و پیگیری ها هیچگاه به فرزندم اجازه ملاقات با وکیلش هم برای مشورت در طول دادرسی اش، حتی داده نشده است .

متاسفانه فرزندم بعد از گذراندن ۵ سال، دچار مشکلات و بیماریهای متعدد شده اند که خانواده را بسیار نگران کرده است. او با درد فراوان و بدون هیچ درمانی تابحال در طول این دوره ۴ بار سنگ کلیه دفع کرده، مشکلات شدید معده داشته و تاکنون ۴ عدد از دندانهایش را از دست داده وخصوصاً اینکه به خاطر فشارهای زیاد زندان دچار تپش قلب و مشکلات قلبی شده است و علیرغم تجویز و تاکید پزشک زندان مبنی بر ضرورت درمان درخارج زندان، همچنان از درمان محروم مانده است، از شما خواستارم با آزادی پسرم، بخشی از این درد بزرگ را التیام بخشید.

صفر بی بی حق نظری

۱ مهر سال ۱۳۹۴

اول مهر ۱۳۹۴—در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۴، رییس جمهور ایران حسن روحانی درحالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در سومین سفر خود به مقر سازمان در نیویورک از زمان انتخابش در خرداد ۱۳۹۲، مورد خطاب قرار می‌دهد، که از یک رو موفقیت بزرگ مذاکرات هسته‌ای را در کارنامه خود دارد و از سوی دیگر ناکامی در انجام وعده‌های انتخاباتی خود برای دفاع از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در ایران را با خود به همراه می آورد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از کلیه مقامات دولت ایران و سازمان ملل متحد، پشیروان جامعه مدنی و روزنامه‌نگارانی که با آقای روحانی و هیات همراه وی در نیویورک ملاقات خواهندکرد می‌خواهد تا از هر فرصت در تعامل با مقامات ایرانی استفاده کنند و از آنها بخواهند که به سرکوبی که گریبانگر جامعه ایران است پایان دهند و به اساسی‌ترین آزادی‌های مدنی شهروندان ایران، به ویژه حق مخالفت مسالمت‌آمیز، احترام بگذارند.

آقای روحانی که دو سال پیش با اختلاف رای قابل توجهی با وعده آزادیهای بیشتر سیاسی و اجتماعی انتخاب شد، رییس جمهور کشوری است که در چنبره قدرت سازمانهای سرکوبگر امنیتی و اطلاعاتی که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل می‌شوند و قوه قضاییه‌ای که قوانین خود ایران را نادیده می‌گیرد و هرنوع مخالفتی را در کشور سرکوب می‌کند گرفتار است.

هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: “شهروندان کشور برای انتقاد مسالمت‌آمیز از حکومتشان به زندان انداخته می‌شوند. آقای روحانی پشت عبارت «استقلال قوه قضاییه» پنهان می‌شود، اما او هنوز رییس دولت است و برای همین اینکه ایشان در برابر حقوق اساسی بشر خاموش و بی‌توجه بوده غیرقابل دفاع است.”

ظرف دوسال گذشته، حسن روحانی  به نحوی موثر، حوزه داخلی کشور را به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و قوه قضاییه، سازمانهایی که روسای هردوی آنها مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه‌ای، پاسخگو هستند،  واگذار کرده است.

این دو سازمان در خط مقدم سرکوب در ایران قراردارند و روحانی به رغم وعده‌هایش نشان داده که یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به صورت علنی به این سازمانها فشار بیاورد.

هادی قائمی گفت: “با امضاء توافق هسته‌ای، ایران اینک تلاش‌های خودرا روی بهره‌برداری اقتصادی از برداشته‌شدن تحریمها معطوف کرده است. اما جامعه بین‌المللی باید اصرار داشته‌باشد که دولت ایران بالاخره بر بحران حقوق بشری که در کشور در جریان است تمرکز کند.” وی افزود: “آمریکا و اتحادیه اروپا باید تجارت و سرمایه‌گذاری که ایران جویای آن است را مبتنی بر آزادی زندانیان سیاسی کشور و پذیرش حق مخالفت مسالمت‌آمیز مردم توسط مقامات قراردهند.”

سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۸، در زمانی که حکومت ایران تحت ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از آنان برای سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات پس از انتخابات استفاده کرد، به عنوان نیرویی قدرتمند ونهادی موازی با وزارت اطلاعاتِ تحت نظارت دولت پدیدار شد. تحت مدیریت احمدی‌نژاد تندرو، نقش سپاه حمایت و تشویق شد و این سازمان، که بدوا در سال ۱۳۵۸ توسط، آیت الله خمینی برای حفاظت از حکومت جدید تاسیس شده بود، تبدیل به یک بازیگر بزرگ سیاسی و اقتصادی در کشور شد.

قوه قضاییه ایران، به ریاست صادق آملی لاریجانی، همچنین سنگری برای قدرت تندروان ایران است و غالبا با اتکاء بر سیستم دادگاه‌های انقلاب، مخالفان سیاسی را تحت اتهامات ساختگی معطوف به امنیت ملی محاکمه می‌کند و بسیاری از دادگاههایش توسط قضات دستچین‌شده‌ای که احکام بسیار سختی صادر می‌کنند اداره می‌شوند.

مقامات دولت روحانی استدلال می‌کنند که تفکیک قوا در ایران اصرار بر استقلال قوه قضاییه دارد، اما چنین موضع انفعالی قدرت تعریف شده ریاست جمهوری در قانون اساسی ایران، و همچنین دسترسی رییس جمهور به منابری که می‌توانند برای دفاع از حقوق شهروندان مورد استفاده قراربگیرند، را نادیده می‌گیرد.

صدها زندانی سیاسی همچنان در زندان‌های ایران باقی‌مانده‌اند، که بعضی از آنها از زمان انتخابات مورد مناقشه سال ۱۳۸۸ و سرکوب خشونت آمیز معترضان توسط حکومت در زندان بوده‌اند. سازمانهای اطلاعاتی سپاه پاسداران به شدت افرادی که فعالیت‌های سیاسی مسالمت آمیز انجام میدهند را دنبال می‌کنند و دست در دست قوه قضاییه، این افراد را با احکام طولانی به زندان می‌فرستند. آتنا دائمی، ۲۷ساله، که در حال طی حکم ۱۴ سال زندان به دلیل شرکت در گردهمایی‌هایی علیه مجازات اعدام است و آتنا فرقدانی، ۲۸ ساله، که در حال سپری کردن حکم ۱۲ سال زندان به دلیل انتشار نقاشی‌هایش در فیس بوک است، تنها دو مورد از موارد اخیر هستند. سپاه پاسداران همچنین نقش مرکزی در بازداشت شهروندهایی با تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی، مانند خبرنگار واشنگتن پست جیسون رضاییان داشته است.

در عین حال، قوه قضاییه احکام از پیش تعیین شده ای را توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران صادر می‌کند و فعالان را به صورت غیرقانونی در زندان نگه‌‌می‌دارد: بهاره هدایت، ۳۴ ساله، پس از اینکه برای فعالیتهای دانشجویی حکم پنج سال زندان خود را تکمیل کرد، با حکمی که مشمول مرور زمان شده بود در زندان نگهداشته شد و فعال حقوق برجسته نرگس محمدی با اتهامات قدیمی برای حمایت از حقوق زنان مجددا به زندان فرستاده شد.

باوجود  بیانات ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ وی که در آن اظهار کرد: “کاری کنیم همه زندانیان آزاد شوند،” و نقض آشکار قانون اساسی و قوانین ایران در هردو مورد، حسن روحانی هرگز نام هیچ یک از این افراد را علنا مطرح نکرده است. رییس جمهور گهگاه در مورد بیش از چهارسال حصرخانگی رهبران مخالف میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نیز سخنانی ایراد کرده‌است اما این سخنان هربار بدون اشتیاق و هیچگونه اثری بوده است.

در عین حال، اعدامها در سطوح بی‌سابقه‌ای در جریان هستند: اگر روند اعدام ها با تعدادی که طی ماه های گذشته وجود داشته ادامه پیدا کند، بیش از ۱۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۵ اعدام خواهند شد، که تقریبا تمامی آنها پس از پیگردهای قضایی که شدیدا عاری از رعایت فرآیندعادلانه قضایی بوده‌اند و با اتهامات مربوط به موادمخدر که موازین بین‌المللی آنها را درمیان جدی‌ترین جرایم که شرط لازم برای مجازات اعدام است نمی‌دانند، صورت گرفته‌اند.

سایر آزادیها نیزهمچنان با محدویت‌های زیادی مواجه هستند: سپاه پاسداران نسبت به هرنوع مخالفتی که بر روی شبکه اینترنت علیه مقامات و سیاست‌های حکومتی بیان شود برخورد کرده و متخصصان اینترنت و فعالان شبکه‌های اجتماعی را مورد تعقیب قرارداده و تا آنجا پیش می رود که مطمئن شود پیگرد قضایی این افراد به احکام زندان طولانی مدت منتج می‌شود. درحالیکه روحانی در مقابل تحدید دسترسی به اینترنت مقاومت کرده‌بود و استدلال کرده بود که اینترنت برای زندگی اقتصادی مدرن لازم است، در مورد آزارواذیت کارشناسان اینترنتی و فعالان توسط سپاه و فیلترینگ و نظارت بر فعالیت‌های آنلاین توسط نهادهای سایبری سپاه که همچنان ادامه دارد اقدام و یا سخن جدی مطرح نکرده است.

با این‌حال، دولت روحانی همیشه تنها یک ناظر منفعل نیست. گاهی اوقات نیز دولت هم همراه سیاست‌های محدود کننده و حتی سرکوب گرایانه بوده است. برای مثال، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، تحت وزارت کار روحانی، همچنان توقیف است و ایران یکی از بزرگترین زندانهای روزنامه‌نگاران در جهان است. فیلم‌ها و کتاب‌ها همچنان ممنوع اعلام می‌شوند و وزارت اطلاعات آقای روحانی برای مدافع حقوق بشر نرگس محمدی تقاضای اشد مجازات را کرده‌است.

هادی قائمی گفت: “همه سازمان‌ها باید از هر فرصتی در جلسات خود با مقامات ایرانی در نیویورک استفاده کنند تا به دولت فشار بیاورند که به اساسی‌ترین آزادی‌های مدنی شهروندان خود، شامل حق مخالفت مسالمت‌آمیز، احترام بگذارد.”

آزیتا رفیع‌زاده، پیمان کوشک باغی و فرزندشان بشیر. 

آزیتا رفیع‌زاده، شهروند بهایی و مدرس موسسه آموزشی عالی بهاییان (BIHE) که برای اجرای حکم پنج ساله زندان فراخوانده شده است، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «وثیقه گذار من از طرف پلیس امنیت اخلاقی احضار شد، احضاریه من را به دست او داده و گفته‌اند که به پلیس امنیت اخلاقی در محدوده پارک ساعی مراجعه کنم. طبق آن احضاریه باید روز شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴ مراجعه می‌کردم. پدر و برادرم مراجعه کردند و با کلی خواهش و اصرار یک هفته وقت گرفتند، چرا که من با وجود یک فرزند پنچ سال و نیمه امکان معرفی خودم در آن تاریخ را نداشتم. پس از آن باز هم پدر و برادرم به دادستانی مراجعه کردند و یک هفته دیگر وقت گرفتند. نهایتا قرار شده که روز شنبه دوم آبان ماه ۱۳۹۴ خودم را برای اجرای حکم معرفی کنم.»

خانم رفیع‌زاده با اشاره به اینکه همسرش پیمان کوشک باغی هم مثل او به دلیل همکاری با دانشگاه بهاییان به پنج سال زندان محکوم شده است گفت: «ما یک فرزند داریم که پنج سال و ۹ ماه سن دارد و در مقطع پیش دبستانی تحصیل می‌کند. یکی از نگرانی‌های ما این است که اگر من به زندان بروم و همسرم را هم برای اجرای حکم به زندان فرا بخوانند، تکلیف او چه می‌شود. هیچ کدام از اعضای خانواده ما توانایی نگهداری از او را ندارند و در این صورت مجبور می‌شویم سرپرستی او به خانواده دیگری واگذار کنیم.»

دادگاه آزیتا رفیع‌زاده در خرداد ۹۳ و همسرش پیمان کوشک باغی در اردیبهشت ۹۴ تشکیل شد و شعبه ۲۸ دادگاه اتقلاب به ریاست قاضی مقیسه آن‌ها را به جرم «عضویت در تشکیلات غیرقانونی و گروهک ضاله بهائیت با هدف اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت غیر قانونی در موسسه آموزشی Bihe»، به ترتب به چهار و پنج سال حبس تعزیزی محکوم کرد.

خانم رفیع‌زاده در همین رابطه به کمپین گفت: «من از اساتید دانشگاه bihe (موسسه آموزش عالی بهاییان که به صورت مجازی فعالیت می‌کند) بودم؛ خرداد ۱۳۹۰ به منازل اساتید این دانشگاه هجوم آورند، خبرش هم به صورت گسترده منتشر شد. به منزل ما هم آمدند، حکم دستگیری من و همسرم را داشتند، خانه را گشتند و ما را بازجویی کردند. پس از آن یک مدتی پرونده منع تعقیب خورد و دوباره به جریان افتاد. در ‌‌نهایت برای ما احضاریه از دادسرا آمد و گفتند برای تفهیم اتهام، مراجعه کنید، در جلسه مطرح شد که باید تعهد بدهیم که دیگر با این دانشگاه غیر قانونی همکاری نمی‌کنیم. اگر تعهد می‌دادیم پرونده بسته می‌شد، چنانچه این اتفاق برای چندنفر افتاد. اما من و همسرم که تعهد ندادیم با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدیم.»

این شهروند بهایی در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت نگهداری فرزندنش در صورت زندانی شدن خودش و همسرش گفت: «شخصا به آقای خدابخشی معاون دادستان مراجعه کردم و یک نامه نوشتم خطاب به دادستانی نوشتم و درخواست کردم که حکم من و همسرم هم زمان اجرا نشود تا دست کم یک نفر از ما بتواند از فرزندمان بشیر مراقبت کند. اما گفتند هیچ ماده قانونی وجود ندارد مگر اینکه رافت اسلامی شامل حالتان بشود.»

خانم رفیع‌زاده همچنین گفت که دادگاه تجدید نظر حکم قبلی او و همسرش را تایید کرده است: «ما تقاضای تجدید نظر دادیم اما این دادگاه هم در بهمن ماه ۹۳ جکم من و در مهر ۹۴ حکم پیمان را تایید کرد و و پرونده به اجرای احکام ارسال شده است.»

آزیتا رفیع زاده، شهروند ۳۵ ساله بهایی است که دوره کارشناسی را در موسسه آموزش عالی بهاییان (BIHE) در رشته مهندسی کامپیوتر گذرانده و مدرک کارشناسی ارشد خود را نیز در همین رشته از دانشگاهی در هند دریافت کرده است. او از سال ۱۳۸۱ با موسسه عالی آموزشی بهاییان(BIHE) همکاری و در رشته مهندسی کامپیوتر تدریس کرده است.

دوسال پس از وعده حسن روحانی رئیس جمهوری در خصوص طرح قانون شهروندی،  الهام امین‌زاده معاون حقوقی حسن روحانی روز شنبه گذشته در دیدار با امام جمعه شهرکرد گفت که «با توجه به حقوق شهروندی، مردم علاوه بر آگاهی از حقوق خود باید مورد تکریم و احترام واقع شوند و همه دستگاه های مختلف کشور نیز موظف به تکریم ارباب رجوع هستند و باید پاسخگو باشند.» این چندمین باری است که الهام امین‌زاده منشور حقوق شهروندی را به متنی برای آگاهی بخشی به مردم تعریف کرده و حوزه نفوذ آن را نیز به مراکز دولتی و در زمینه تکریم ارباب رجوع تقلیل داده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا،‌ معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اسلامی گفت: “ایجاد و بسط فرهنگ حقوقی از ابتدای دولت یازدهم شکل گرفته و این معاونت در فضایی کاملا غیر سیاسی و باتوجه به فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی (ره) و بیانات مقام معظم رهبری در حال تدوین و نهایی کردن منشور حقوقی شهروندی است.” ا

حسن روحانی، موضوع حقوق شهروندی را از همان دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری‌اش در بهار سال ۱۳۹۲ مطرح کرد و بارها وعده داد که تصویب قوانین ضروری در این زمینه را پیگیری خواهد کرد اما با وجود ورود  پر سر و صدای دولت در زمینه حقوق شهروندی و تهیه پیش‌نویس اولیه آن در صد روز نخست ریاست‌جمهوری روحانی، اکنون مدتهاست که خبری از سرنوشت نهایی این منشور به گوش نمی‌رسد.

الهام امین‌زاده چند هفته پیش هم طی سخنانی گفت: “تاکنون دو پیش‌نویس از منشور حقوق شهروندی را به دکتر روحانی تقدیم کرده‌ایم و هر چه می‌گذرد نیازهای جدیدی جهت درج در منشور مطرح می‌شود.” او تاکید داشت: “در طول دو سال گذشته که در بین اقشار مختلف در استانهای سراسر کشور بودیم، استقبال خوبی از منشور حقوق شهروندی شده و در استانداری‌ها، کمیته صیانت از حقوق شهروندی تشکیل شده است. بازخوردهایی که از سراسر کشور گرفته‌ایم ما را به تدوین پیش‌نویس سوم منشور حقوق شهروندی تشویق کرده که در حال نگارش آن هستیم. […] اکنون یک منشور کلی تدوین کرده‌ایم که همه مطالب را پوشش داده و این منشور بر اساس اصولی که آقای دکتر روحانی بر آنها تأکید داشتند تدوین شده است، اصول ایرانی و اسلامی.”

با وجودی که به گفته امین‌زاده، دو متن پیش‌نویس برای حقوق شهروندی تهیه شده و پیش‌نویس سوم نیز در حال نگارش است، هنوز خبر از نحوه عملیاتی شدن آن نیست. در واقع بر اساس توضیحاتی که معاون حقوقی روحانی داده، به نظر می‌رسد که منشور مزبور تنها  متنی تشریفاتی است که قرار نیست تبدیل به لایحه یا قانونی جدید شود.

اواخر مرداد ماه گذشته و در آستانه دومین سالگرد ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام حسن روحانی، وزیر دادگستری او، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدیخبر داد که “منشور حقوق شهروندی تدوین و ویرایش شده ولی هنوز مطلوب رئیس‌جمهور نیست.” او اضافه کرده بود: “البته چیز خیلی بدیعی در این خصوص نمی‌خواهیم ارائه دهیم. بلکه جمع‌بندی،‌دسته‌بندی و ترکیب موزون از مجموعه قوانین، قواعد، مقررات، سیاست‌های کلی و قوانین مادر است که امیدواریم خیلی طول نکشد.”

حقوق شهروندی در وعده ‌های انتخاباتی حسن روحانی

مشخص نیست که اگر قرار بود “جمع‌بندی،‌دسته‌بندی و ترکیب موزون از مجموعه قوانین” به عنوان حقوق‌شهروندی مطرح شود، چرا حسن روحانی در زمان تبلیغات ریاست‌جمهوری وعده تدوین قوانین جدید در این زمینه را داد. او مساله حقوق شهروندی را از همان دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری‌اش در بهار سال ۱۳۹۲ مطرح کرد و بارها وعده داد که تصویب قوانین ضروری در این زمینه را پیگیری خواهد کرد.

برای نمونه در اواسط خرداد سال ۱۳۹۲، و در جریان سفر انتخاباتی به شهر اهواز، روحانی در جواب سخنان یکی از عشایر حاضر در جلسه در مورد مظلوم واقع شدن بختیاری‌ها و اعراب خوزستان گفته بود: “پیمان من با شما این باشد که میثاق ما عدل است و عدل است و عدل. من حقوق شهروندی را تدوین و تبدیل به سند و قانون در مجلس شورای اسلامی خواهم کرد که در آن حقوق شهروندی، تمام مردم ایران دارای حقوق برابر و مساوی شهروندی خواهند بود.”

او چند روز بعد در میتینگ انتخاباتی ورزشگاه شیرودی تهران اعلام کرد: “من فصل سوم قانون اساسی را که حقوق ملت است را تدوین کرده و به مجلس می‌دهم تا به صورت قانونی تقدیم ملت شود. در حقوق شهروندی زن و مرد یکسان هستند، در حقوق شهروندی، کرد، ترک، عرب و فارس با هم برابرند. نگذاریم روند ۸ سال پیش ادامه یابد.” او سپس در شهر سنندج به شهروندان کردستانی وعده داد: “من هرگز منتی سر شما نمی‌گذارم دست همه شما را می‌بوسم، ‌اگر گفتم تبعیض را کنار می‌گذارم و حقوق شهروندی را تدوین می‌کنم، این متن قانونی اساسی است و از نظر من اصل ۳ و ۱۵ و ۱۹ و ۲۲ قانون اساسی با اصل اول و آخر و وسط آن برابر است.”

روحانی همچنین در جریان سفر به شهر ارومیه، ضمن آنکه وعده می‌داد مشکل دریاچه ارومیه را حل کند، اضافه کرد: “وعده دوم من به شما اجرایی شدن اصل ۱۵ قانون اساسی است، این حق مردم است که بتواند راجع زبان مادری خود تصمیم بگیرد. وعده سوم من به شما، تدوین و اجرای حقوق شهروندی است که در حقوق شهروندی، اقلیت و اکثریت وجود ندارد و کرد و آذری‌زبان و ترکمن، بلوچ، عرب و فارس یکسان خواهد بود.”

تعریف روحانی از حقوق شهروندی نیز تنها مربوط به مسایل ارباب رجوع در ادارات نمی‌شد. از جمله او طی یک سخنرانی در دانشگاه بهشتی تهران اعلام کرد: “آزادی باید دائمی باشد نه فصلی. این مناسب نیست که آزادی سیاسی و اجتماعی در آستانه انتخابات بالا برود ولی پس از جذب آرا، فتیله آن پایین کشیده شود.”

او اضافه کرد: “اگر رییس‌جمهور شوم منشور حقوق شهروندی را تبیین و تصویب می‌کنم. در این حقوق شهروندی هر ایرانی با سایرین برابر خواهد بود و برای من مهم است که فضای امنیتی از بین برود.” او حتی در روز ثبت نام کاندیداها در وزارت کشور هم برنامه خود را چنین اعلام کرده بود: “دعوت جناح‌ها، گروه‌ها و دلسوزان زیر یک چتر و خیمه با تدوین و تصویب حقوق شهروندی و همچنین پایان دادن به شکاف نامطلوب سیاسی و اجتماعی و پایان دادن به فضای فعلی که نتیجه آن انسجام و وحدت ملی خواهد بود را در نظر دارم.”

سخنان مکرر روحانی درباره حقوق شهروندی و وعده تصویب قوانین مربوط به آن، البته بیش از این چند مورد بوده است. او حتی وعده داد که پیش‌نویس اولیه منشور حقوق‌شهروندی را در همان صد روز اول ریاست‌جمهوری اش ارائه کند و البته چنین هم کرد و قرار شد که یک ماه درباره منشور اولیه بحث و گفتگوی عمومی صورت گیرد تا پس از آن نسخه نهایی منشور نیز تدوین گردد. در اطلاعیه معاونت حقوقی رئیس جمهوری اسلامی که همزمان با انتشار این پیش‌نویس منتشر شد، آمده بود: “بدین وسیله برای تکمیل و اعتلای این منشور که نخستین سند حقوق شهروندی این سرزمین و نشان‌دهنده جدیت دولت تدبیر و امید برای تحقق و اجرایی شدن آن است، دست یاری به سوی همه شهروندان دراز می‌کنیم.”

اما این اولین و آخرین باری بود که متنی به نام پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی منتشر شد. پس از آن فشارها در این زمینه چنان افزایش یافت که به عقب‌نشینی کامل دولت در این زمینه انجامید.

حمله محافظه کاران به حسن روحانی و وعده‌ او درباره حقوق شهروندی

حدود یک هفته قبل از انتشار منشور حقوق شهروندی، روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان “حقوق شهروندی یا جاده فرعی؟!” نسبت به طرح این مساله از سوی دولت اعتراض کرده و آن را در راستای تبلیغات غربیان علیه جمهوری اسلامی دانسته بود. نویسنده کیهان نوشت: “وقتی آن همه تبلیغ دشمن و این تلاش برای تدوین چنین مقرراتی را- در شرایطی که کشور، ده‌ها نیاز فوری و حیاتی مهم دارد- کنار هم می‌گذاریم ناخودآگاه احساس همسویی آن تبلیغات و این تلاش‌ها، تنها احساسی است که به آدمی دست می‌دهد! وگرنه چرا باید برخی از مسئولان ما، دقیقا همان راهی را بروند که دشمنان ما زمینه‌سازش بوده‌اند؟!” نویسنده این یادداشت اضافه کرده بود: “باید به مدعیان حمایت از حقوق شهروندی گفت، تدوین مقررات جدید و افزودن برگی بر اوراق پیشین پیشکش! شما کمر همت ببندید که فقط یکی از اصول قانون اساسی را به جای هر کار دیگر اجرا کنید.”

از سوی دیگر، چند روز پس از انتشار پیش‌نویس این منشور،  روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نیز به آن اعتراض کرده و نوشت: “این مدعای آقای روحانی و منتسب کردن تدوین و تهیه منشور حقوق شهروندی در حالی مطرح می‌شود که بیش از چهار سال پیش و به طور دقیق‌تر در روز ۲۴ فروردین ماه سال ۱۳۸۸ همین مسئله از جانب یکی از سران فتنه سال ۸۸ به عنوان ابتکارش برای جذب آرای مردم و اقبال آحاد جامعه به او و برنامه‌هایش مطرح شده است.” نویسنده این روزنامه با اشاره به بیانیه‌های انتخاباتی مهدی کروبی در آن زمان، آورده بود: “طرح و تدوین چنین موضوعی آن هم با عنوان مطنطن، دهان پرکن و به قول امروزی‌ها پوپولیستی «منشور حقوق شهروندی» ادعایی است که چند سال پیش مطرح و اعلام شده است… لازم است رئیس‌جمهور به تذکرات و انذار دیگر مسئولان ارشد نظام درباره اعلام خطر حرکت جریان خزنده فرهنگی با ظاهری سیاسی و امنیتی توجه داشته باشند.”

در حالی که هنوز نه خبری از لایحه جدید حقوق شهروندی بود و نه حتی متن منشور نهایی شده بود، مخالفت راستگرایان تندرو در حال افزایش یافتن بود. در همان روزها، کیهان طی یادداشتی دیگر حقوق شهروندی را موضوعی حاشیه‌ای دانسته و اعلام کرد که در طرح ارائه شده از طرف دولت، حقوق شهروندی و حقوق بشر که از دیدگاه نویسنده این روزنامه “دو مقوله متفاوت حقوقی” است، مخلوط شده‌اند.  کیهان با اشاره به وعده‌های انتخاباتی روحانی اضافه کرده بود: “نحوه سخنرانی پیش از انتخابات آقای روحانی در رابطه با حقوق شهروندی به گونه‌ای است که گویی ملت ایران از اقوام گوناگون، تاکنون در جمهوری اسلامی احساس عدالت و برابری نداشته‌اند و قرار است ایشان با تدوین منشور حقوق شهروندی این احساس را به اقوام ایرانی بازگردانند.” نویسنده متن اضافه کرده بود: “بیم آن می‌رود که اقدام مورد اشاره فقط در بستر یک حرکت سیاسی- تبلیغاتی به صحنه آمده باشد که پیش از آن نیز نمونه‌های مشابهی در دولت موسوم به اصلاحات داشته و «سیاسی» بودن آن- به جای محتوای حقوقی- برکسی پوشیده نیست.”

در همین حال روزنامه وطن‌امروز نیز یادداشتی انتقادی منتشر کرده و با تاکید بر آنکه “هوای پاک” هم جزو حقوق شهروندی است، خواستار  توجه دولت در زمینه آلودگی هوا شد. این روزنامه همانند نویسنده کیهان تاکید داشت: “تحلیل حقوقی مجموع سخنان چند ماه اخیر رئیس‌جمهور درباره حقوق شهروندی موید آن است که عموما ایشان به شکلی عجیب موضوع حقوق شهروندی را با حقوق بشر اشتباه گرفته است.” وطن‌امروز اضافه کرده بود: “در واقع محدودسازی حقوق شهروندی به مفاهیم سیاسی صرف، بی‌توجهی به حقوق مصرح شهروندی در قانون اساسی کشور و اصرار بی‌مبنا بر مبدل کردن حقوق شهروندی به حقوق بشر از خطایای حقوقی پرحاشیه رئیس‌جمهور در ماه‌های اخیر می‌تواند باشد.”

البته این تنها رسانه‌های راستگرای ایران نبودند که به منشور مورد نظر روحانی حمله می‌کردند. برای نمونه، یکبار آیت‌الله مصباح یزدی با ابراز نگرانی از نفوذ اندیشه‌های انگلیسی در ایران،  اعلام کرد: “اگر امروز نیز بحث حقوق شهروندی مطرح می‌شود که در آن بهائی و مسلمان، انقلابی و ضد انقلاب برابرند، از همان تفکر ناشی می‌شود. لذا باید احساس خطر کرد وقتی بعد از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی، عالی‌ترین مقام کشور بعد از رهبری، سخنی بگوید که بنی صدر هم جرأت گفتن آن را نداشت. هرچند این عده سخن خود را در لفافه و به صورت غیر مستقیم بیان می‌کنند.”

فشارمحافظه کاران؛ عقب نشینی حسن روحانی؛ مسکوت ماندن طرح حقوق شهروندی

با حمله گسترده راستگرایان به طرح دولت، این موضوع تا مدتی مسکوت ماند. تا اینکه چند ماه بعد و در روز ۲۴ خرداد ۱۳۹۳،حسن روحانی در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: “موضوع حقوق شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی من بود، […] این منشور وقتی نهایی شود دارای دو قسمت می‌شود یک قسمت به مصوبه هیات وزیران تبدیل می‌شود و بخش دیگر هم به سایر دستگاه‌ها مربوط می‌شود اگر در این زمینه قانون وجود داشته باشد می‌توان به آن استناد کرد و اگر قانونی وجود نداشته باشد باید مجلس اقدام به وضع قانون در این زمینه کند.”

چند روز بعد الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داد که “سند منشور حقوق شهروندی به آقای روحانی ارائه شده و قرار است تا حدود دو ماه دیگر با نظر نهایی رئیس جمهور درباره آن تعیین تکلیف شود.” او نیز گفته بود: “با اظهار نظر نهایی رئیس جمهور مشخص می شود که چه بخش‌هایی از آن در دستگاه های دولتی اجرا و چه بخش‌هایی در قالب لوایح به مجلس ارائه خواهد شد.”

این سخنان که هم روحانی و هم معاونش بیان کردند، از آن جهت اهمیت داشت که که نشان می‌داد هنوز احتمال تبدیل بخش‌هایی از منشور حقوق شهروندی به‌ لایحه دولتی و ارائه آن در مجلس وجود دارد. در واقع دولت هنوز پیگیری وعده روحانی درباره تدوین قوانین مربوط به حقوق شهروندی را رها نکرده بود.

در همان روزها سایت راستگرای پارس اعلام کرد که منشور حقوق شهروندی کنار گذاشته شده است. این سایت در گزارش خود ادعا کرده بود که “با وجود رویکرد سکولار این منشور” استقبالی از آن نشد. نویسنده گزارش همچنین آورده بود:”برخی خبرها از کنار گذاشته شدن امین‌زاده از تدوین این موضوع حکایت دارد و از حضور یک تیم با حضور محمود سریع‌القلم، علی یونسی، عمادالدین باقی و هادی خانیکی برای احیای این طرح خبر می‌دهد.”

معاونت حقوقی ریاست جمهوری پاسخی به این گزارش نوشت و با تاکید بر اینکه “ادعای رویکرد سکولار در منشور کاملا بی‌پایه و غیرمستند است.” دیگر ادعاهای موجود در گزارش را نیز تکذیب کرد. با اینهمه به نظر می‌رسید که مشکلی جدی در فرایند بررسی این منشور بوجود آمده است.

نهم تیرماه سال ۱۳۹۳، روزنامه دولتی ایران گفتگویی با الهام امین‌زاده منتشر کرد که برای اولین بار زمزمه نمایشی بودن منشور مزبور به گوش رسید. امین‌زاده به روزنامه ایران گفته بود: ” قوانین زیادی داریم اما مردم از قوانین مطلع نیستند. رئیس جمهوری هم به زیبایی فرمودند که در سند حقوق شهروندی، آزادی بیان، حقوق زنان، نخبگان، معلولان و مانند آنها را به صورت پی‌نوشت بیاوریم. در این صورت مردم می‌دانند که این حق در کدام قانون وجود دارد.”  او تاکید داشت: “منشور حقوق شهروندی بیش از آنی که از جنس قانون باشد از جنس استراتژی است، از جنس سند مدیریتی است، یعنی دولت دوست دارد دوره جدید را با این سند مدیریت کند، قوانین وجود دارد، بله، اما اجرا نشده است، دولت آن را به صحنه می‌آورد.”

به این ترتیب برای اولین بار گفته شد که منشور حقوق‌شهروندی قرار نیست که قانونی جدید باشد و تنها مجموعه قوانین موجود را در یک متن جمع‌آوری خواهند کرد. مشخص بود که دولت به آرامی در حال عقب‌نشینی است. بعدها این تعریف جدید از منشور با صراحت بیشتری بیان شد.

عقب نشینی دولت از پیگیری یکی از وعده‌های انتخاباتی

در آذرماه سال ۱۳۹۳، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور در “همایش حقوق شهروندی، باید‌ها و نباید‌ها” سخنرانی کرد و گفت که قرار نیست “منشور حقوق شهروندی”، تبدیل به قانونی جدید شود. او تاکید کرد: “ما قرار نیست قانون اضافه‌ای به قانون کشور اضافه کنیم، ما در حقوق شهروندی مسیر اطلاع از حقوق شهروندی را مشخص کرده‌ایم و در این منشور سعی شده اطلاع مردم از حقوق خودشان گنجانده شود. در یک فرآیند روبه رشد این منشور را تهیه کرده‌ایم، تمام قوانین که در اسناد بالا دستی آمده پیوست این حقوق شهروندی است و زمانی که مردم از حقوق شهروندی خود اطلاع پیدا می‌کنند سعی در استیفای حقوق خود پیدا می‌کنند.”

در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ در حالی که دیگر مشخص بود خبری از منشور حقوق‌شهروندی روحانی نخواهد شد، روزنامه اعتماد گزارشی انتقادی منتشر کرد و نوشت: “منشوری که دولت برای حقوق شهروندی تهیه کرده است تنها یک منشور است. دولت امیدی به فرستادن لایحه حقوق شهروندی به مجلس ندارد. به خوبی می‌داند که فرستادن چنین لایحه‌یی به مجلس مصادف خواهد شد با رد کلیات یا تغییرات گسترده در آن. تصویب چنین منشوری در هیات دولت هم موجب می‌شود که تنها برای خود دولتی‌ها جنبه اجرایی پیدا کند و احتمال لغو آن توسط رییس مجلس شورای اسلامی بنا به اختیاری که دارد بالاست. حالا می‌توان به خوبی متوجه شد که دولت منشوری را تدوین کرده است که نه قابلیت تبدیل شدن به قانون را دارد و نه اجرایی شدن. “کامبیز نوروزی، حقوقدان ساکن تهران نیز به این روزنامه گفته بود: “به نظر می‌رسد که این منشور در هر حالتی نتواند بیش از یک بیانیه کارکرد داشته باشد.”

لایحه حقوق شهروندی؛ شاید وقتی دیگر

چندی بعد و در اسفند ماه سال ۱۳۹۳، علی یونسی وزیر سابق اطلاعات و “دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی”  توضیح دقیق‌تری از ماجرا داد. او به خبرگزاری ایسنا گفته بود: “باید این پیش‌نویس در زمان مناسب به مجلس ارائه شود. البته ما باید مجلس آماده‌ای داشته باشیم و من بعید می‌دانم این مجلس این پیشنهاد دولت را تحمل و تصویب کند. باید مجلس بهتری در جهت لایحه حقوق شهروندی آماده شود.”

با این توضیحات دیگر مشخص بود که انتظار تبدیل منشور حقوق شهروندی به متنی الزام‌آور انتظاری بیهوده است. در اواسط فروردین ماه امسال حسن روحانی در جمع مسئولان قوه قضائیه طوری از منشور سخن گفت که گمانه‌زنی‌های پیشین درباره بی‌اثر شدن آن را تقویت کرد. روحانی گفته بود: “مبنای دولت در این منشور قانون اساسی و قوانین موضوعه خواهد بود و این منشور می‌تواند مبنای خوبی برای همدلی و همزبانی در کشور باشد. از سوی دیگر مبنای مناسبی در زمینه حقوق بشر خواهد بود تا در مقابل ادعاهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران در دنیا می‌شود، صدای ناحق آنها را نسبت به جمهوری اسلامی کوتاه و فریاد ما را رساتر کند.” او دیگر از لایحه حرفی نزده بود. پس از آن هم دیگر نه روحانی و نه اعضای دولت و نه حتی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اسلامی، سخنی از برنامه احتمالی دولت برای اجرائی کردن این منشور به میان نیاورده‌اند.

امین‌زاده در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ و در زمانی که اولین نسخه منشور شهروندی به تازگی برای اظهار نظر منتشر شد، اعلام کرد: “مایل هستیم برای اجرای سند حقوق شهرندی، ضمانت اجرایی داشته باشیم، سند حقوق شهروندی صرفاً برای شعار نیست.”

اما با گذشت زمان، دولت که نمی‌توانست به سادگی کار این منشور را در نهادهای دیگر پیش ببرد، از منازعه بر سر آن کنار کشید و مانند دیگر وعده‌های روحانی، کاملا عقب‌نشینی کرد. دیگر به نظر می‌رسید که حسن روحانی و دولتمردانش پذیرفته‌اند که این منشور هم صرفا فراتر از یک بیانیه، در حد همان شعارهای انتخاباتی باقی خواهد ماند و دولت پیگیر جلو بردن آن نخواهد شد. موضوعی که برای میلیون ها تن از رای دهندگان حسن روحانی که با توجه به شعارهای انتخاباتی او برای ریختن رای خود به صندوق های رای تشویق شده بود، نا امید کننده به نظر می رسد.

به قلم هربرت ال. برک، ۳۰ اکتبر ۲۰۱۵
هربرت ال. برک رییس کمیته آزادی جهانی دانشمندان در انجمن فیزیک آمریکا ست.

با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران از توافق به اجرا، یک دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه تگزاس به نام امید کوکبی همچنان در زندان اوین باقی مانده است، جایی که وی نزدیک به پنج سال به جرم رد کردن پیشنهاد همکاری با تحقیقات علمی که وی فکر می‌کرد برای بشریت مضراست ساکن آن بوده است.

به عنوان یک دانشجوی مهندسی فیزیک در ایران، کوکبی در زمینه فن‌آوری لیزر حوزه‌ای که به شدت در حال گسترش است فعالیت کرد. پس از دریافت مدرک کارشناسی خود و چندین سال تجربه در آزمایشگاه‌های صنعتی، وی در رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه تگزاس پذیرفته شد اما به دلیل مسایل مربوط به ویزا نتوانست در این دانشگاه حضور پیدا کند. در عوض، او در موسسه تحقیق و مطالعات پیشرفته کاتالان در شهر بارسلونای اسپانیا، تحت سرپرستی مجید ابراهیم‌زاده، یک دانشمند ایرانی که در توسعه فن‌آوری لیزر فعالیت می‌کند و مدیر شرکت رادیانتیس، تولیدکننده جدیدترین لیزرهای مادون قرمزاست، ثبت نام کرد. یک مورد مصرف احتمالی این فن‌آوری در غنی کردن اورانیوم برای تولید مواد شکاف‌پذیر درجه بالای مورد نیاز برای رآکتورها و سلاح‌های هسته‌ای است.

در سال ۲۰۱۰، پس از اتمام دوره کارشناسی ارشد خود در بارسلونا، کوکبی سعی کرد تا تحصیلات دکترای خود را در دانشگاه تگزاس دنبال کند و این بار توانست وارد ایالات متحده آمریکا شود. در تعطیلات زمستانی دانشگاه در دسامبر ۲۰۱۰، او به ایران سفر کرد تا از مادر بیمارش دیدار کند. وقتی در ایران بود دانشمندان دولتی به وی پیشنهاد کار در تحقیقات امنیتی و نظامی دادند، چیزی که کوکبی قبلا بارها و بارها آن را رد کرده بود. او مجددا این پیشنهاد را رد کرد. پس از آن، در ژانویه ۲۰۱۱، زمانی که او سعی کرد تا به تگزاس بازگردد، مقامات ایرانی اورا بازداشت کردند و به او رهایی از زندان را در مقابل توافق او با کارکردن برای دولت پیشنهاد کردند. یک بار دیگر، او گفت نه. متعاقبا کوکبی در دادگاه انقلاب اسلامی به همکاری با دشمن ایران مجرم شناخته شده و به ده سال زندان محکوم شد.

در نامه ای از زندان کوکبی گفت که اگر شغل دولتی را قبول کرده بود، به دلیل کسب اسرار نظامی، برای همیشه یک گروگان باقی می‌ماند. از جانب شخصی که هنوز ۳۰ ساله نشده بود، این بینشی قابل توجه بود. او پرسید: «آیا این گناه است که نمیخواهم تحت هیچ شرایطی با فعالیت‌های امنیتی و نظامی درگیر شوم؟»

در پاییز سال گذشته، دیوان عالی کشور ایران رای داد که اتهامات اقامه شده علیه کوکبی دارای نقص بوده و حکم به اعاده دادرسی داد. اما دادگاه انقلاب اختیارات دیوان عالی را به رسمیت نشناخت و کوکبی همچنان در زندان باقی مانده است. در حدود یک سال پیش کوکبی از میان سایر زندانیان سیاسی به سلول پرجمعیتی با ۲۰ زندانی دیگر که اکثر آنها محکومان عادی هستند منتقل شد. وی از دسترسی به کتب و نشریاتی که قبلا به آنها دسترسی داشت و چراغ مطالعه محروم شده است. نگران کننده‌تر اینکه سلامتی وی به شدت رو به وخامت گذاشته است. آنهایی که خواهان آزادی وی هستند تنها می‌خواهند که او بتواند از توانایی بالقوه خود برای پیشرفت علمی استفاده کند. آنهایی که معتقدند اقدامات کوکبی به نحوی نسبت به ایران خائنانه بوده باید اذعان کنند که او قریب به پنج سال را برای “اشتباهات” خود در زندان گذرانده و مرگ وی می تواند منشاء ناآرامی در کشور شود. به نفع هیچکس نیست که کوکبی به یک “شهید” تبدیل شود.

جامعه علمی جهانی به پشتیبانی از کوکبی بسیج شده است. وی” با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی، برای شهامتش در امتناع از استفاده از دانش خود برای کار روی پروژه‌هایی که باعث آسیب به بشریت شود،” برنده جایزه ساخاروف از جامعه فیزیک آمریکا شده است. انجمن پیشرفت علوم آمریکا (AAAS) جایزه آزادی و مسئولیت علمی خود را به وی اعطاء کرد و ۳۳ برنده جایزه فیزیک نوبل از آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران خواستار آزادی وی شده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل کوکبی را یک زندانی عقیدتی تعیین کرده است.

در نامه پذیرش جایزه آزادی و مسئولیت انجمن پیشرفت علوم آمریکا، کوکبی اعلام بی‌گناهی کرد و در مورد “شوک” زندان طولانی بدون هیچگونه توجیه قانونی خود سخن گفت. او نوشت: «…در مورد مسئولیت دانشمندان در قبال تاثیر کارهای آنها بر روی جامعه و آینده بشریت …همچون مادری که از کودک زاده خود حفاظت کرده و در قبال تربیت صحیح آن احساس مسئولیت میکند. این مسئولیت دست نگهداشتن آنها از هر گونه همکاری در پروژه هایی است که برای بشریت مخرب است.»

اینک کوکبی به شدت نیاز به شناخت گسترده‌تر و پشتیبانی مردم و عالیرتبه‌ترین مقامات دولتی دارد. براین اساس، “کمیته آزادی جهانی دانشمندان” در جامعه فیزیک آمریکا از جان اف. کری وزیر امور خارجه و همتایان او در کشورهای شریک در توافق علیه تسلیحات اتمی ایران میخواهد تا به ایران برای آزادی امید کوکبی، یک زندانی عقیدتی، فشار بیاورند.

در کارزار جدید سرکوب در ایران و پس از آنکه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران نسبت به «نفوذ» آمریکا در ایران پس از توافق هسته ای ابراز نگرانی کرد و خواستار مراقبت مسوولین در این زمینه شد، چندین روزنامه نگار و فعال ظرف هفته های گذشته در ایران دستگیرشدند. این دیدگاه کاریکاتوریست ایرانی توکا نیستانی در مورد این موضوع است.

بیشتر بخوانید.

محمد لطفی نماینده سمن‌ها (سازمان ‌های مردم نهاد یا NGO) و فعال حقوق کودک روز چهارشنبه ۱۸ آذر با بیان اینکه بیش از ۱۷۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد، گفت: «این آمار تنها مربوط به موارد ثبت شده است درحالی که بسیاری از کودکان باز مانده از تحصیل در آمار به ثبت نرسیده‌اند.»

علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، مهرماه ۱۳۹۴با بیان این که در سال ۹۳ ، ۱۷۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شده بود گفت:” بر این اساس برنامه ریزی‌هایی صورت گرفت و این آمار به ۷۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل کاهش پیدا کرده است.” او همچنین در آذر ماه سال گذشته (۱۳۹۳) تعداد بازماندگان از تحصیل را امسال ۱۷۰ هزار کودک اعلام کرد.

اما آمارها در خصوص کودکان بازمانده از تحصیل ضد و نقیض است، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران در سال ۹۰، سه‌میلیون و ۲۶۵‌ هزار کودک بازمانده از تحصیل در ایران وجود دارد. وب سایت خانه ملت (خبرگزاری مجلس شورای اسلامی) هم با کم کردن تعداد دانش آموزان از تعداد کل کودکان ۷ تا ۱۹ ساله نوشته است «بیش از هفت میلیون نفر از کودکان و نوجوانان کشور از تحصیل در مدارس محروم هستند.»

احمد مدادی، عضو پیشین کانون صنفی معلمان، با اشاره به اینکه آموزش و پروزش عزمی برای ارائه دقیق آمار کودکان بازمانده از تحصیل ندارد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «عمدی وجود دارد که بعضی از آمار‌ها منتشر و یا حتی تهیه نمی‌شود، فکر می‌کنم یکی از آمارهایی که از سوی آموزش و پرورش اجازه تهیه آن داده نمی شود، همین آمار کودکان بازمانده از تحصیل است. ما آمار دقیق را نمی‌دانیم و این مشکل برنامه ریزی را هم به دنبال دارد، چرا که کارشناسانی که دسترسی به آمار دقیق ندارند نمی‌توانند برنامه ریزی‌ای متناسب با نیازهای آموزشی داشته باشند.» این فعال صنفی ادامه داد: «آماری که امسال اعلام شده ۱۷۰ هزار کودکان است، می‌توان گفت این رقم بسیار کمتر از آمار واقعی است، این آمار ۱۷۰ هزار تایی، ظاهرا بر اساس شمارش افرادی که در سن قانونی آغاز تحصیل که ۷ سالگی است وارد مدرسه نشده‌اند، تعیین شده است، نه بر اساس آمار کل کودکان از تحصیل بازمانده.»

اما تنها آموزش و پروش نبوده که آمار کودکان بازمانده از تحصیل را پنهان کرده است. سال گذشته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انکار ارقام میلیونی کودکان بازمانده از تحصیل در ایران گفت: «امروز هیچ کودک بازمانده از تحصیل نداریم» او همچنین با اشاره به شناسایی ١٧۵هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور گفت: «بسترهای لازم برای ادامه تحصیل این کودکان فراهم شد و مبارزه با فقر و بی‌سوادی در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد.»

احمد مدادی عضو پیشین کانون صنفی معلمان در ادامه با اشاره به رویکرد متناقض آموزش و پرورش در خصوص کودکان بازمانده از تحصیل گفت: «گاهی برای پنج دانش آموز در یک روستای دور افتاده دانش آموزان مدرسه می‌سازند تا از تحصیل باز نمانند و گاهی می‌بینیم آمارهای کودکان بازمانده از تحصیل در پایتخت هنوز بالاست و آموزش و پرورش کاری انجام نمی‌دهد. متاسفانه این وزارت خانه برنامه منسجم، هدف گذاری شده و دقیقی برای اینکه مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کند، ندارد.»

به گفته این معلم سابق «آموزش پرورش سال‌ها ست برنامه‌های میان مدت و بلند مدتی برای بهبود شرایط ندارد و اغلب تصمیم گیری‌ها به صورت سال به سال، بی‌برنامه و شتاب زده صورت می‌گیرد.»

اما قدم اول برای حل مشکل کودکان بازمانده از تحصیل چیست؟ احمد مدادی در پاسخ این سوال نیز گفت: «نخستین گام، تهیه آمار دقیق از کودکان بازمانده از تحصیل به تفکیک مقاطع تحصیلی است، تا آمار دقیقی وجود نداشته باشد برنامه ریزی مفهمومی ندارد.»

این عضو پیشین کانون صنفی معلمان «فقر» را از مهم‌ترین عوامل دور ماندن کودکان از تحصیل دانست: «میزان این کودکان در نقاط حاشیه‌ای و استان‌های محروم بیشتر است، ترک تحصیل هم در این نقاط بالا‌تر است. از سوی دیگر ساختار آموزش پرورش، نبود برنامه‌های آموزشی منسجم و به روز که بتواند دانش آموزان را در چرخه تحصیل نگه دارد، مشکلاتشان را حل کند و آن‌ها را به ادامه تحصیل مشتاق و علاقه‌مند کند، هم از دیگر عوامل آمار بالای کودکان بازمانده از تحصیل است.»

تعداد پرشمار کودکانی که از تحصیل محروم شده‌اند در حالی است که آموزش عمومی تا سن ١٨سالگی در ایران اجباری است و قانون باید برای والدینی که مانع از تحصیل فرزندشان می‌شوند، جریمه سنگین در نظر بگیرد. روزنامه شرق اما در گزارشی که دی ماه سال گذشته منتشر کرده است نوشته که این قانون اجرا نمی‌شود و کودکان بسیاری برای کسب معاش به‌جای مدرسه‌رفتن راهی بازار کار و خیابان می‌شوند.

شیرزاد عبداللهی، کار‌شناس مسائل آموزشی هم شهریور ما امسال (۱۳۹۴) در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «موانع فرهنگی (تعصبات خانواده در مورد ادامه تحصیل دختران)، ازدواج زیر سن ۱۵ سال، دسترسی نداشتن به مقاطع بالا‌تر از دبستان در محل زندگی، فقر خانواده و نیاز به کار کودک، اعتیاد پدر و مادر و سوء استفاده از کودکان توسط اولیا، بد رفتاری و خشونت عوامل مدرسه، نداشتن شناسنامه و اوراق هویتی (کودکان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی)، معلولیت جسمی و ذهنی کودک و… از عوامل عدم ورود به مدرسه یا ترک تحصیل کودکان است.» این کار‌شناس مسائل آموزشی هم مانند احمد مدادی، عضو پیشین کانون صنفی معلمان و بسیاری دیگر از کار‌شناسان معتقد است: «آمار و اطلاعات درست پایه تحلیل و ارائه راهکار است. درباره کودکان بازمانده از تحصیل و دانش آموزان در معرض آسیب‌های اجتماعی یا اصولاً آمار و اطلاعاتی وجود ندارد یا بشدت از آن‌ها حفاظت می‌شود.» او در ادامه نوشته است: «شگفت آنکه آموزش و پرورش چندسالی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات راه انداخته، اما مدیران آموزش و پرورش حتی درباره تعداد کارکنان وزارتخانه، تعداد معلمان زن و نسبت آن‌ها با معلمان مرد، تعداد مدارس دولتی، تعداد دانش آموزان مدارس غیردولتی و… اطلاعات ضد و نقیضی ارائه داده بودند. در واقع برحسب ضرورت و حساسیت موضوع مورد بحث، آمار و ارقام در زبان مدیران ارشد کوچک و بزرگ می‌شود.»

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران با اظهار خوشحالی از آزاد شدن چهار زندانی ایرانی– آمریکایی (دو تابعیتی)، خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شد. خانم عبادی در نامه اش نوشته است:‌ «حکومت ایران با دشمن ۳۷ ساله خود آشتی کرد و من در حیرتم چرا نمی تواند با مردم خود آشتی کند؟»

خانم عبادی در این نامه که توسط مرکز حامیان حقوق بشر در تاریخ ۱۷ ٰژانویه منتشر شده، خطاب به حسن روحانی نوشته است: «حکومت ایران با دشمن ۳۷ ساله خود آشتی کرد و من در حیرتم چرا نمی تواند با مردم خود آشتی کند؟ اگر شورای امنیت ملی می تواند خبرنگاری را که گروگان گربته شده به «شیرینی» آشتی کنان با آمریکا آزاد کند چرا نمی تواند استاد دانشگاه و زنی هنرمند چون زهرا رهنورد را آزاد کند؟ اگر قوه قضاییه می تواند سعید عابدینی را که گناهش فقط اعتقاد مذهبی او بوده، به خاطر داشتن نابعیت آمریکایی آزاد کند چرا برای آزادی مهدی کروبی که جرمش صرفا اعتراض به نتایج انتخابات بوده اقدامی نمی کند؟ اگر آقای ظریف می تواند با ابر قدرتی چون آمریکا چانه زند تا چند تاجر ایرانی را از زندان های آمریکا آزاد کند چرا این کار را برای آزادی زندانیان وقایع سال ۱۳۸۸ نمی کند؟»

این حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل با انتقاد از نحوه محاکمات غیرقانونی زندانیان عقیدتی نوشت: «رهبر، قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی و خود شما به خوبی واقف هستید که در غیاب دادگاه های مستقل، متهمین سیاسی و عقیدتی محروم از یک دادرسی عادلانه بوده و در حقیقت آنها نیز به نوعی گروگان مامورین امنیتی هستند. »

۲۶ دی ماه،  چهار زندانی دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی، شامل خبرنگار واشنگتن پست جیسون رضاییان، که ۱۸ ماه پیش در تهران دستگیر شد و از آن زمان تحت یک روند قضایی ساختگی و سیاسی در زندان بوده است تحت یک اقدام تبادل زندانی آزاد شدند.  کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایرانی خواست که دهها زندانی سیاسی را که بدون هیچ دلیل و مدرکی و تنها به خاطر ابراز عقیده مسالمت آمیز در زندان هستند را نیز آزاد کند.

خانم عبادی در ادامه با ذکر نام برخی از دانشجویان، وکلا و روزنامه نگارانی که اکنون در زندان هستند، نوشته است: «اکنون سوال طرح شده نزد بسیاری از مردم آن است که چه زمان نوبت آشتی با ملت ایران فرا می رسد که متعاقب آن گروگان های وزارت اطلاعات از جمله امید کوکبی (نخبه جوان)، عبدالفتاح سلطانی ( وکیل دادگستری)، نرگس محمدی ( فعال مدنی)، بهاره هدایت (فعال دانشجویی)، عیسی سحر خیز (روز نامه نگار)، سعید مدنی (فعال سیاسی) و دهها تن دیگر که در زندان ها بسر می برند، آزاد شوند؟»

شیرین عبادی با انتقاد از عملکرد حسن روحانی خطاب به او نوشته است: «متاسفم که سایر زندانیانی که فقط تابعیت ایران را دارند باید مظلومانه در زندان بمانند. آیا سوگند خود را فراموش کرده اید که حافظ قانون اساسی هستید؟ کدام یک از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران به صورت علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه شده اند؟»

این برنده جایزه صلح نوبل در انتهای نامه اش با اظهار امیدواری از اینکه همه زندانیان سیاسی آزاد شوند، نوشت: «امیدوارم روزی نوبت آشتی با ملت شریف ایران فرا رسد. و به «شیرینی» آن آشتی کنان شاهد باز شدن درهای زندان و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی باشیم.»

در پنجمین سالگرد حبس امید کوکبی در ایران، کمیته دانشمندان دغدغه‌مند از حسن روحانی رییس جمهوری خواستار آزادی بدون قید و شرط وی شد. کوکبی، دانشجوی دکترای ایرانی در رشته فیزیک در دانشگاه تگزاس در شهر آستین، در سال ۲۰۱۱ در زمانی که از خانواده اش در ایران دیدار می کرد دستگیر شد.

در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۱۵، امید کوکبی ۳۳ ساله شد. این پنجمین سالروز تولد او در زندان بود. دوماه بعد او ابا ابتلا به کم خونی، خونریزی و درد شدید معده به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. در حال حاضر وی در بیمارستان به سر می برد. متن این نامه در زیر آمده است:

۳۰ ژانویه ۲۰۱۶
ریاست جمهور حسن روحانی
جمهوری اسلامی ایران
از طریق جناب آقای محمد خزایی
سفیر ایران در سازمان ملل متحد
شماره ۶۲۲ خیابان سوم، طبقه ۳۴
نیویورک، نیویورک، ۱۰۰۱۷

جناب آقای روحانی:

در پایان ماه ژانویه ۲۰۱۶، پنج سال از زندانی شدن امید کوکبی در ایران میگذرد. در زمان دستگیری‌، او در حال دیدار از خانواده‌اش در تعطیلات زمستانیِ تحصیلات دکترا در رشته فیزیک لیزری در دانشگاه تگزاس در شهر آستین بود. او ۱۵ ماه را در حبس انفرادی گذراند و متعاقبا به ۱۰ سال زندان “به جرم ارتباط با دولت متخاصم” (یعنی دولت آمریکا) و “کسب درآمد نامشروع” (یعنی دریافت کمک هزینه تحصیل در سطح دکترا در دانشگاه تگزاس در شهر آستین) محکوم شد. در دسامبر ۲۰۱۴، دیوان عالی کشور ایران رای داد که پرونده او شامل هیچ مدرکی از ارتکاب جرم نیست، اما این باعث آزادی کوکبی نشد.

کوکبی در خانواده یک معلم در شمال ایران به دنیا آمد. در ۱۸ سالگی وی عضوی از گروه کوچکی از دانش آموزان ایرانی بود که در کنکور ورودی دانشگاه با نمره عالی قبول شد و افتخار ملاقات با رهبر جمهوری اسلامی به وی اعطاء شد. در سال ۲۰۰۰، او وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و از آن دانشگاه در سال ۲۰۰۵ با سربلندی در رشته فیزیک کاربردی و مهندسی مکانیک فارغ التحصیل شد. وی آموزش خود را در زمینه فیزیک لیزری دریافت کرد. مشاور وی، پروفسور رسول بنابی، یکی از کارشناسان ممتاز ایران در زمینه لیزر، در مورد امید گفت که وی  فردی با استعدادی خارق‌العاده و آینده ای درخشان است. پس از فارغ‌التحصیلی، کوکبی در برنامه دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس در شهر آستین پذیرفته شد، اما نتوانست موفق به اخذ ویزای دانشجویی شود، و به مدت دوسال در آزمایشگاه طیف سنجی گاز در تهران کار کرد.

در سال ۲۰۰۷، کوکبی وارد برنامه کارشناسی ارشد فتونیکس در دانشگاه پلی تکنیک بارسلونا در اسپانیا شد، و به مدت سه سال در آنجا تحصیل کرد و مقالات تحقیقی متعددی در مورد لیزر منتشر کرد. در سال ۲۰۱۰، او بالاخره موفق به اخذ ویزای آمریکا شد و به دانشگاه تگزاس در آستین رفت و در آنجا با حمایت برنامه تحصیلات تکمیلی و دستیاری آموزشِ پروفسور گرِگ سیتز تحصیل  خود در رشته دکترا را آغاز کرد. اشتباه تاسف بار وی این بود که در زمستان ۲۰۱۱ به ایران سفر کرد، جاییکه در آن بدون هیچ رد پایی ناپدید شد. در ماه مه سال ۲۰۱۱، مجله طبیعت (Nature) خبر ناپدیدشدن یک فیزیکدان در داخل ایران را منتشر کرد. کمیته دانشمندان دغدغه‌مند (CCS) مطلع شد که تاریخ محاکمه کوکبی برای تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۱ تعیین شده بود. کمیته دانشمندان دغدغه‌مند از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار یاری شد و دستگیری کوکبی را “یک اشتباه بزرگ” خواند. در تاریخ ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۱، مقالاتی در مجلات Nature و جهان فیزیک (Physics World) تقاضای یاری کمیته دانشمندان دغدغه‌مند را منتشر کردند. محاکمه به تعویق افتاد. روسای چهار انجمن نوری (اپتیک) برای آزادی امید کوکبی به رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه نوشتند. در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد، پرونده امید کوکبی نیز منعکس شده بود.

در تاریخ ۱۲ مه ۲۰۱۲، امید کوکبی همراه با یک گروه ۱۲ نفره از زندانیانی که پرونده شان با وی ارتباطی نداشت به صورت شتاب‌زده به اتهام همکاری با دستگاه های اطلاعاتی اسراییل و آمریکا مورد محاکمه قرار گرفت. محاکمه وی شامل هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچگونه جرمی که کوکبی مرتکب شده باشد نبود. وی کلیه اتهامات خود را رد کرد و متعاقبا توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۰ سال زندان  محکوم شد. طی ماههای بعد، روسای چندین انجمن حرفه ای، و همچنین روسای دانشگاهها از آیت آلله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستند تا این حکم را نقض کند. در فوریه ۲۰۱۳، خبر رسید که کوکبی در زندان مبتلا به بیماری کلیوی شده و نیازمند بستری شدن در بیمارستان است. وی هرگز به بیمارستان منتقل نشد. در همان ماه قاضی صلواتی به دلیل آموزش زبان، علوم و ریاضی به سایر زندانیان، ۹۱ روز دیگر به حکم امید کوکبی اضافه کرد. کمیته دانشمندان دغدغه‌مند یک بیانیه قوی در این خصوص روی وبسایت خود صادر کرد.

در آوریل ۲۰۱۳، مجله Nature نسخه ای از دو نامه امید کوکبی به یک همکار و یک دوست را منتشر کرد که در آن وی فاش کرده بود که پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه صنعتی شریف، چندین پیشنهاد همکاری تحقیقاتی و مدیریتی با سازمانهای نظامی ایران، شامل پیشنهادی که درست قبل از دستگیرشدنش از دفتر محمد قنادی مراغه از سازمان انرژی اتمی ایران به وی شده بود را رد کرده بود. کمیته دانشمندان دغدغه‌مند در نامه ای به مدیرکل سازمان انرژی اتمی ایران، که رونوشت هایی از آن به وزیر امور خارجه آمریکا و رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز ارسال شد، نوشت: “وادار کردن یک دانشمند به مشارکت در پروژه های نظامی که وی تمایلی به حمایت از آنها ندارد نقض حقوق بشر وی محسوب میشود…”

در سپتامبر ۲۰۱۳، انجمن فیزیک آمریکا جایزه آندره ساخاروف را برای “شهامتش در خودداری از استفاده از دانش فیزیک خود برای کارکردن روی پروژه هایی که وی آنها را برای بشریت  مضر میدانست، حتی در شرایط فشار شدید جسمی و روانی” به امید کوکبی تقدیم کرد. یک ماه بعد سازمان عفو بین المللی وی را یک زندانی عقیدتی خواند. نام امید کوکبی مورد توجه بین المللی قرار گرفته است. در اکتبر ۲۰۱۴، وی برنده جایزه آزادی و مسئولیت علمی سازمان AAAS برای “موضع شجاعانه اش و تمایل به تحمل حبس به جای نقض موضع اخلاقی خویش نسبت به عدم استفاده از تخصص علمی خود برای مقاصد مخرب و برای تلاشهای وی برای ایجاد امید و آموزش به سایر زندانیان” شد. سی و سه برنده جایزه نوبل از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی وی شدند.

در دسامبر ۲۰۱۴، دیوان عالی کشور ایران تقاضای وکیل کوکبی برای بررسی مجدد پرونده را پذیرفت. پس از مطالعه پرونده، دیوان عالی کشور رایی مبنی بر “اشتباه دادگاه بدوی در درک و تفسیر قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات نامناسب” صادر کرد. دیوان عالی کشور پرونده کوکبی را به دادگاه تجدیدنظر فرستاد و دستور بررسی داد. یک ماه بعد دادگاه تجدیدنظر حکم ۱۰ سال زندان را بدون ارائه هیچگونه توضیحاتی مورد تایید قرار داد. طی ماههای بعد نسبت به احتمال آزادی کوکبی از سوی دکتر جواد لاریجانی، ریاضیدان ایرانی و دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران، و دکتر علی اکبر صالحی، یک فیزیکدان هسته ای و رییس سازمان انرژی اتمی ایران و مذاکره کننده اصلی توافق هسته ای با شش قدرت جهانی، اشاراتی شد. دو روز بعد از اینکه توافق در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ امضاء شد، رهبر جمهوری اسلامی ایران بیش از ۹۰۰ زندانی را مورد عفو قرار داد، اما نام کوکبی در میان عفو شدگان نبود.

در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۱۵، امید کوکبی ۳۳ ساله شد و این پنجمین سالروز تولد وی در زندان بود. دوماه بعد او مبتلا به کم خونی و خونریزی و درد شدید معده شد و به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. در زمان نگارش این نامه، کوکبی همچنان در بیمارستان است. پزشکان در حال ارائه بهترین درمان ممکن با توجه به امکانات مورد دسترس هستند. کمیته دانشمندان دغدغه‌مند از این تحول استقبال میکند و از مقامات ایرانی برای اینکه اجازه درمان پزشکی به کوکبی را داده اند، تشکر می کند. در حالی که ارتباط بین ایران و سایر کشورهای جهان در حال بهبودی است، ما بار دیگر از ایران خواستار آزادی بدون قیدوشرط امید کوکبی و یا آزادی وی برای درمان پزشکی و اعطای اجازه ادامه مطالعات علمی مسالمت آمیز وی هستیم.

کمیته دانشمندان دغدغه‌مند سازمانی مستقل و متشکل از دانشمندان، پزشکان، مهندسان و اساتیدی است که نسبت به حمایت از و ارتقاء حقوق بشر و آزادی علمی برای همکارانشان در سراسر جهان متعهد می باشند.

با احترام،

جوئل ال. لبوویتز، پاول اچ. پلاتز، والتر رایک، یوجین ام. چادروفسکی، الکساندر گریر

روسای کمیته دانشمندان دغدغه‌مند

اخبار بدرفتاری با دانش آموزان افغانستانی به صورت تصادفی رسانه ای می شود

به دنبال رسانه‌ای شدن موارد جدیدی از تبعیض و خشونت علیه دانش آموزان افغانستانی مقیم ایران، شیرزاد عبدالهی، کار‌شناس مسائل آموزشی در تهران، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “اخبار بد رفتاری با دانش آموزان در مدارس به طور عام و بدرفتاری با دانش آموزان افغان به طور خاص تنها به صورت تصادفی به رسانه‌ها راه پیدا می‌کند.” به گفته او نهادهای نظارتی و آموزش و پرورش معمولاً این گونه خبر‌ها را مخفی می‌کنند.

در تازه‌ترین مورد، روزنامه وقایع اتفاقیه اوایل بهمن ماه گزارش داد یک دانش آموز افغانستانی را از مدرسه‌ای در پاکدشت ورامین به دلیل پرداخت نکردن پول شهریه، کتک زده و از مدرسه اخراج کرده‌اند. خانواده‌اش از ۲۳۰ هزار تومان هزینه شهریه، فقط توان پرداخت صد هزار تومان را داشته‌اند. مادر این دانش آموز گفته که پسرش را کتک زده و به او گفته‌اند تا باقی پول را نیاوردی به مدرسه نیا.

روزنامه شرق روز سه شنبه ۱۵ دی ماه از نمونه‌ای دیگر خبرداد و نوشت که ناظم یک مدرسه به پنج کودک افغانستانی که مشغول بازی و شیطنت  در مدرسه بوده‌اند، گفته است: “شما افغانی‌ها اینجا زیادی هستید. شما افغانی‌های اضافی باید از اینجا بروید.” و آن‌ها را با شلنگ کتک زده و اثرات کبودی روی صورت و بدن این دانش آموزان مانده است.

سال گذشته هم معلم یک مدرسه برای تنبیه چهار دانش آموز افغانستانی، آن‌ها را مجبور کرد که دستشان را در چاه توالت فرو ببرند.

شیرزاد عبداللهی، کارشناس مسائل آموزشی در تهران  با تاکید  بر مخفی کاری آوزش و پرورش و عدم تمایل به رسانه ای شدن این موارد به کمپین گفت: ” در عین حال بدرفتاری با بچه‌های افغان، به صورت سیستماتیک یا قانونی از طرف وزارت آموزش و پرورش اعمال نمی‌شود. رفتار عوامل مدرسه از مدیر تا ناظم و معلم تابع سلیقه و منش شخصی افراد  است.”

روزنامه شرق از زبان مادر یکی از بچه‌هایی که با شلنگ از ناظم کتک خورده نوشت: “ما به اداره آموزش‌وپرورش رفتیم و شکایتمان را آنجا بردیم و آنجا هم به داد ما رسیدگی کردند و بازرس به مدرسه فرستادند. اما نتیجه فرستادن بازرس هم بعد از بازگشت مدیر مدرسه از کربلا، واکنش جالب مدیر مدرسه بود. او به ما گفت دیگر از این جلوتر نروید و ماجرا را کش ندهید. بچه‌های شما مقصر بوده‌اند. آنها شیطانی کرده‌اند، ناظم مدرسه را عصبانی کرده‌اند و بهتر است آن‌قدر ماجرا را کش ندهید…”

عبدالهی، کارشناس مسائل آموزشی  با اشاره به این که اغلب عوامل مدرسه قبل از استخدام و ضمن خدمت در مورد  رعایت حقوق کودکان و نداشتن نگاه و رفتار تبعیض آمیز، آموزش لازم ندیده‌اند، به کمپین گفت: ” نگاه برخی مدیران و معلمان متأثر از همان نگاه عمومی عوامانه خودبرتربینی است که درسطح جامعه رواج دارد.”

اما در این میان نمی توان نقش وزارت آموزش و پرورش را نادیده گرفت. شیرزاد عبداللهی در گفت و گو با کمپین نقش آموزش و پرورش را این چنین توصیف کرد: “در کوتاه مدت باید برکار مدیران و معلمان نظارت بیشتری اعمال شود و با قاطعیت بیشتری با افراد متخلف برخورد شود. نکته دیگر این است که معلمان شرافتمند که تعدادشان کم نیست به رفتار همکاران متخلف اعتراض کنند.” او در ادامه نقش رسانه ها را مهم خواند و گفت: “رسانه ها  خانواده‌ها را از حقوق کودکان آگاه کنند و حساسیت جامعه را نسبت به بدرفتاری با دانش آموزان بالا ببرند.”

به گفته این کارشناس مسائل آموزشی “بدرفتاری با کودکان ایرانی هم به صورت تنبیه بدنی و تحقیر و توهین در مدارس رواج دارد، اما نوبت به بچه‌های افغان که می‌رسد چون بی پناه‌تر هستند، شدت برخورد بالا می‌رود. سیستم نظارتی آموزش و پرورش درست کار نمی‌کند و معمولاً این گونه تخلفات را با کدخدامنشی و بدون تنبیه متخلفان حل می‌کنند  و سرو ته مساله را هم می‌آورند و نمی‌گذارند موضوع به رسانه‌ها برسد.”

او با اشاره به این که  برخی از مدیران و معلمان، تنبیه بدنی و رفتار نامناسب با کودکان را در شرایط خاص مجاز می‌دانند و علناً از آن دفاع می‌کنند، گفت: ” بدرفتاری با کودکان افغان در مدرسه را باید در کادر بزرگتر بد رفتاری با دانش آموزان دید. با این حال افغان ها به طور ویژه تری در معرض تبعیض و رفتار نامناسب به خاطر گویش، ملیت و ظاهر قرار دارند. حتی این رفتار از جانب دانش آموزان و هم کلاسی‌ها شدیدتر است.” این کارشناس در ادامه تاکید کرد: “بخشنامه‌ای که بدرفتاری علیه دانش آموزان افغان را مجاز بداند وجود ندارد. مساله نگاه جامعه است. چند سال پیش عده‌ای از خانواده‌ها در کوی کن تهران مقابل مدرسه‌ای تحصن کرده بودند و پلاکارد زده بودند که اجازه نمی‌دهیم در این مدرسه بچه‌های افغان ثبت نام شوند.”

اما بدرفتاری برخی از پرسنل مدرسه و بعضا خانواده های دیگر دانش آموزان، تنها مساله تبعیض آمیزی نیست که دانش آموزان افغانستانی در ایران با آن مواجه‌اند. عبداللهی با اشاره به گرفتن شهریه تنها از این دانش آموزان در سال‌های گذشته،  توضیح داد: “مشکل شهریه تا حدودی از سال گذشته حل شده و دیگر شهریه رسمی از دانش آموزان افغان نمی‌گیرند. البته وجوهی به صورت غیر اجباری برای ارتقای کیفیت مدارس از اولیای ایرانی و افغان اخذ می‌شود. مرز بین اجبار و پرداخت داوطلبانه هم چندان روشن نیست. اما دانش آموزانی که در مدرسه ثبت نام می‌شوند طبق مقررات  از همان حقوق کودکان ایرانی برخوردارند و هیچ کس حق ندارد که با آنها بدرفتاری کند.”

به گفته این کارشناس مسائل آموزشی طبق تصمیم آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۹۰-۹۱، تحصیل دانش آموزان اتباع بیگانه، در مراکز “سمپاد” (تیزهوشان)، مدارس نمونه دولتی و هنرستان‌ها ممنوع اعلام شد. در آزمون سراسری دانشگاه‌ها در سال ۹۲، داوطلبان افغان و عراقی مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه‌های مناطق ممنوعه برای تردد اتباع غیر ایرانی و یا انتخاب برخی رشته‌های تحصیلی نبودند.”

عبدالهی این موارد را “نمونه‌هایی از تبعیض سیستماتیک است که مبنای قانونی مشخصی ندارد.” می داند: ” با روی کار آمدن دولت جدید  هم این مقررات رسماً لغو نشده است، هر چند در مواردی با تساهل بیشتری برخورد می‌شود و این مقررات نادیده گرفته می‌شود.  واقعیت این است که مسائل آموزشی نباید تابع تصمیمات فصلی و سلیقه‌ای دولت ها و بدتر از آن مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور و یا مدیرکل امور بین الملل آموزش و پرورش باشد. حق آموزش یکی از حقوق شناخته شده کودکان صرف نظر از ملیت، قومیت، نحوه اقامت و تمکن مالی اولیا است. این حق باید به طور کامل شناخته شود و تغییر دولت ها و سیاست ها تاثیری روی آن نگذارد.”

گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، درباره وضعیت حقوق بشر ایران که در ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ منتشر شد بار دیگر با انکار از سوی مقامات دولتی ایران مواجه شد. مقامات ایرانی بدون پاسخ دادن به موارد مطرح شده در گزارش و نقض حقوق و آزادی‌های مدنی وسیاسی در حوزه های مختلف تنها به سرزنش گزارشگر و مکانیسم گزارشگر ویژه پرداختند. برای مثال محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخ به گزارش احمد شهید که از اجرای حکم ۹۶۶ نفر در طی سال ۲۰۱۵ در ایران خبر داده، گفت: «شما به این بخش چه کار دارید؟ این بخش مربوط به قانون ماست.»

مقامات ایران همچنین در پاسخ کتبی به گزارش احمد شهید، در بخش اعتراض به شکنجه شدن زندانیان سیاسی نوشته اند: «طبق قانون ایران، شکنجه ممنوع است.»  با این حال زندانیان بسیاری در طول این سالها از شکنجه های خود در زندان های ایران گفته اند و طی نامه هایی به مقامات قضایی کشور خواستار رسیدگی به وضعیت شان شده اند. اخیرا کمپین بین المللی حقوق بشربخش هایی از نامه ۱۲ بهایی را منتشر کرد که در اعتراض به شکنجه های خود در دوران بازجویی در سال ۱۳۹۱ نامه ای به ریاست کل دادگستری استان گلستان  نوشته بودند اما از آن زمان تاکنون نه تنها هیچ جوابی نگرفته اند بلکه به حکم های سنگین نیز محکوم شدند.

احمد شهید در آخرین گزارش خود در بخش های مختلف به تعضیف حقوق اقوام و اقلیت های مذهبی، تضعیف حقوق زنان، دستگیری شهروندان ایرانی توسط افراد نامشخص، وضعیت زندانیان سیاسی، عدم اجرای ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی و در حبس نگه داشتن بسیاری از زندانیان سیاسی به شکل غیرقانونی اشاره کرده ونسبت به ادامه حصر سران جنبش سبز و مجازات اعدام انتقاد کرده است.

این گزارشگر در گزارش خود اشاره کرده که  ایران در رتبه هفتم کشورهای مورد سانسور واقع شده جهان و همچنین در رتبه ۱۷۳ از ۱۸۰ کشور در شاخص آزادی مطبوعات جهان قرار دارد. اما دولت ایران در پاسخ به این بخش از گزارش احمد شهید نوشته است که محدودیتهای اعمال شده بر آزادی مطبوعات “منطبق بر ماده ۱۸ و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.”

احمد شهید در آخرین گزارش خود اعلام کرده که در سال ۲۰۱۵ میلادی ۹۶۶ نفر در ایران اعدام شده اند و بخش زیادی از اعدام ها مربوط به جرایم مرتبط با مورد مخدر بوده است. در این گزارش عنوان شده تعداد اعدام در ایران در سال ۲۰۰۵ میلادی ۹۱ نفر بوده اما در سال ۲۰۱۵ به ۹۶۶ نفر رسیده است.

همچنین در این گزارش آمده که در سال ۲۰۱۵ حداقل هشت زندانی سیاسی به جرم های مانند محاربه و فسادفی الارض محکوم به مرگ شده اند و تعدادی زندانیان اهل سنت و کرد نشین با جرایم مانند فعالیت های تروریستی اعدام شده اند و برخی از اعدام شده ها حتی زیر سن قانونی (۱۸ سال) بوده اند.

پیش از این احمد شهید در گزارش مهرماه ۱۳۹۲، چند ماه پس از اینکه حسن روحانی، رییس جمهور ایران شده بود با اظهار نگرانی از افزایش آمار اعدام ها در ایران عنوان کرده بود که پس از حسن روحانی اعدام ها متوقف نشده است. اکنون در سومین سال ریاست جمهوری او، احمد شهید از اجرای حکم اعدام ۹۶۶ شهروند ایرانی طی سال ۲۰۱۵ میلادی خبر داد.

 محمد جواد لاریجانی، دبیرستاد حقوق بشر قوه قضاییه، از زمان انتصاب گزارشگر ویژه بارها با عباراتی توهین آمیز نسبت به او و گزارش‌هایش سخن گفته است. او سه روز پس از انتشار گزارش اخیر احمد شهید، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه در دفاع از اجرای ۹۶۶ اعدام در طول یکسال در ایران گفت: «در این گزارش مسئله محارب و مفسد فی الارض را که در قانون ما هست بهانه کرده و گفته اند مراجع قضایی ایران با استناد به این قانون، محاربان را در جنگ با خدا می داند. شما به این بخش ها چه کار دارید؟ این بخش مربوط به ساختار قانونی ماست.»

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی با اظهار اینکه گزارش گزارشگر سازمان ملل «آبکی» است، گفت: «در بخش هایی از این گزارش، گزارشگر جای مرجع تقلید مفتی را نیز گرفته و معتقد است سب النبی نباید پیگیری قانونی شود، به او چه ربطی دارد؟» لاریجانی با تایید اجرای حکم اعدام ها در ایران گفت: «این موضوع در قانون ماست و حق اجرای این قانون طبق همه اسناد مصوب در سازمان ملل متحد تایید شده است، آیا ما در اجرای قانون مان باید از احمد شهید فتوا بگیریم؟»

آقای لاریجانی در ادامه واکنش خود خطاب به احمد شهید گفت: «دعوت ما این است که او قبل از اینکه دست به گزارشگر ببرد بهتر است دوره ای را درباره حقوق بشر بر اساس اسلامی بگذراند و کسب اطلاعات کند، ما حاضریم به او در این باره کمک کنیم.»

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز روز ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۴ در گفتگو با رادیو نیوزیلند در واکنش به گزارش احمد شهید گفت: «ایران تنها کشور منطقه است که تحقیقات حقوق بشر در آن انجام می شود. ولی این تحقیقات با انگیزه های سیاسی انجام می شوند و حقوق بشری نیستند.»

آقای ظریف همچنین با خواندن ایران به عنوان کشور «دموکراسی پرجنب و جوش در منطقه» گفت: «مشاهده کردید ایران به تازگی انتخابات مجلس نمایندگان و خبرگان رهبری را با حضور مردم برگزار کرد.»

در گزارش احمد شهید آمده است که در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۴۷ روزنامه نگار و کاربر اینترنتی و شش نویسنده، هنرمند و موسیقیدان سرشناس در ایران بازداشت شده اند. او در بند دیگری از گزارش خود از وضعیت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد که نزدیک به پنج سال است بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می برند، اظهار نگرانی جدی کرده است و مجددا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده است.

با این حال دولت ایران در پاسخ به حصر خانگی سران جنبش سبز نوشته است “اتهاماتی که علیه موسوی و کروبی اعلام شده  ازمبنای بسیار قوی برخوردار است و مسلم است،” و وضعیت فعلی آنها را منعکس کننده “رافت نظام اسلامی درباره آنها” دانسته است.

احمد شهید در بخش حقوق زنان نیز با انتقاد از اینکه طبق قانون، زن متاهل ایرانی برای خروج از کشور باید حتما اجازه همسرش را داشته باشد، به نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم فوتبال زنان ایران اشاره کرده که به دلیل عدم اجازه همسرش، قادر به خروج از ایران و شرکت در مسابقات جام ملت های آسیا که در مالزی برگزار می شد، نشد. آقای شهید همچنین به بندهای حقوقی دیگر مانند تعلق نگرفتن پاسپورت ایرانی به کودکانی که از پدران غیرایرانی به دنیا آمده اند و لایحه حمایت از خانواده در جهت افزایش جمعیت پرداخته است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش تبعیض های حقوقی در مورد اقلیت های مذهبی و قومیتی، از آزار و اذیت به بهاییان و نوکیشان مسیحی که سابقه مسلمان بودند اظهار نگرانی کرد. او نوشته است اغلب این افراد به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی یا تبلیغ عبهی نظام متهم می شوند و یا به جرم ارتداد مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند. این گزارشگر نوشته است در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی گزارش های دریافت کرده که طی آن ادعا می شود یک گروه “مذهبی شیعه” در تهران زمینی را که به یک کلیسای‌ آشوری کلدانی تعلق داشته مصادره کرده است.

اما دولت ایران در پاسخ کتبی خود درباره وضعیت کلیسای آشوری کلدانی را به عنوان “یک اختلاف بین دو شهروند ایرانی” توصیف کرد.

گزاشگر ویژه سازمان ملل در بخشی اما از آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که به مدت یکسال در زندان اوین بود و در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ آزاد شد، استقبال کرده و مقامات ایرانی را به «آزاد کردن همه افرادی که به طور غیرقانونی در زندان های کشور در بازداشت به سر می برند،» تشویق کرده است.

با وجود مخالفت های داخل ایران نسبت به عملکرد احمد شهید، ۳۴ سازمان حقوق بشری و تعدادی از سازمان های مدنی از جمله سازمان دیده بان حقوق بشر در نامه ای که روز ۲۸ اسفند ماه منتشر شد خطاب به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان تجدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران توسط این شورا شدند.

احمد شهید روز پنجم فروردین ماه ۱۳۹۵ مجددا برای ششمین سال متوالی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران انتخاب شد. ماموریت وی در ایران با ۳۰ رای موافق در مقابل ۱۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع تمدید شد.

آقای شهید از سال ۲۰۱۱ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب شده و بارها درخواست سفر به ایران برای تنظیم گزارشی از وضعیت حقوق بشر، زندانیان سیاسی و دیگر موارد حقوقی را داشته اما تاکنون ایران اجازه ورود او را به کشور نداده است. بهار امسال ششمین سال ماموریت او تمدید شد.